بنسعيد: الدولة ليست خصما للصحافيين ولا نية للحكومة في التحكم بالقطاع

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي بالمغرب، معتبرا أن التنظيم الذاتي للصحافة ليس مجرد إجراء إداري، بل مدخل أساسي لضمان استقلالية المهنة وتخليقها وتعزيز حريتها.

وفي كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، خلال تقديمه لمشروع القانون كما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال، شدد بنسعيد على أن الحكومة لا تحمل أي أجندة سياسية أو نية في التحكم في قطاع الصحافة، بل تسعى إلى تمكين الجسم الصحفي من تنظيم نفسه بشكل ديمقراطي وحر، استجابة لمطالب المهنيين وسدا للفراغات القانونية التي أفرزتها التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة.

وقال بنسعيد: 'نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التنظيم الذاتي، هدفها الانتقال من تنظيم مشترك إلى تنظيم ذاتي حقيقي، في أفق الوصول إلى استقلال كامل لمهنة الصحافة عن السلطة التنفيذية'، مشيرا إلى أن إعداد المشروع انبثق من عمل لجنة مؤقتة، مثلت امتدادا للمجلس السابق، وتشاورت مع كافة الهيئات المهنية، وقدّمت تصورا متكاملا للحكومة، تم احترامه في صياغة النص القانوني.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن ما عرفه المجال الإعلامي من ممارسات غير مهنية، وفوضى على مستوى بعض المنابر، يتطلب آلية فعالة لضبط المهنة من داخلها، بعيدا عن أي وصاية، قائلا: 'الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا. بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي، يعبر عن نبض المجتمع ويساهم في النقاش العمومي'.

كما لفت بنسعيد إلى أن مشروع القانون يكرّس لمبدأ الشفافية عبر إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المهنية، إلى جانب اعتماد نظام اقتراع جديد استجابة لطلب المهنيين، مشددا على أن النقاش المجتمعي والتعديلات المقدمة داخل البرلمان أغنت النص القانوني، وساهمت في تجويده.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن الدولة ليست طرفا منافسا للصحفيين أو خصما لهم، بل شريكًا في التأسيس لبيئة إعلامية مهنية ومستقلة تحترم أخلاقيات المهنة وتلبي تطلعات المجتمع.