منظمة حقوقية تدعو لإصلاحات انتخابية جذرية تشمل شرط الإبراء الضريبي

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتفعيل شامل لمقتضيات الدستور المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، داعية إلى توسيع دائرة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية لتشمل، إلى جانب الأحزاب السياسية، المؤسسات الدستورية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ملاحظة الانتخابات.

أكدت المنظمة في ورقة مفصلة حول رؤيتها للانتخابات المقبلة، على ضرورة اعتماد تقطيع انتخابي جديد يراعي الاعتبارات المجالية والديمغرافية المستجدة، بما يضمن تمثيلية عادلة ومنصفة لجميع المواطنين، واقترحت اعتماد نمط اقتراع يحمي التعددية السياسية التي تعد من المكتسبات الدستورية للمملكة.

ودعت الورقة ذاتها إلى اعتماد البطاقة الوطنية كشرط وحيد للمشاركة في الانتخابات، مع تفعيل التسجيل الإلكتروني المباشر للمواطنين البالغين سن الرشد القانوني بالاستناد إلى المنصة الرقمية الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف، وذلك بهدف تبسيط وتوسيع قاعدة المشاركة.

وشددت المنظمة على أهمية تعزيز التمثيلية السياسية للنساء عبر الزيادة في عدد مقاعد اللوائح الجهوية، ومنح تحفيزات مالية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس اللوائح المحلية، والعمل على تحقيق هدف الثلث في أفق بلوغ المناصفة التي نص عليها الدستور.

وأوضحت، وفقا لما أورده المصدر، أن ضمان مشاركة فعلية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة يقتضي تمكينهم من حقهم الكامل في التصويت والترشيح، تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور.

وطالبت بوضع مقتضيات قانونية صارمة لتحديد سقف النفقات المخصصة للحملات الانتخابية ووضع ضوابط دقيقة لصرفها، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتفادي استعمال المال بشكل غير مشروع لاستمالة أصوات الناخبين، مع منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.

واقترحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اشتراط الإدلاء بشهادة الإبراء الضريبي ضمن ملف الترشيح، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد على حماية المال العام، كما دعت إلى إضافة مانع جديد من موانع الترشيح يتعلق بصدور حكم قضائي نهائي يدين الشخص المعني بتهم تبذير أو استغلال أو اختلاس الأموال العامة.

وأشارت إلى ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية أو عضوية الحكومة، وذلك لتفادي إشكالات تضارب المصالح والجمع بين الانتدابات، فضلا عن تعزيز صلاحيات القضاء والنيابة العامة فيما يخص الجرائم الانتخابية للمساهمة في تطبيق القانون وتخليق الحياة العامة.

وبينت المنظمة أن هذه الرؤية تأتي في سياق النقاش المؤسساتي حول الانتخابات المقبلة، ومساهمة منها في تطوير المقاربة الحقوقية وجعلها دعامة أساسية لانتخابات ديمقراطية تشكل إحدى لبنات دولة الحق والقانون، كما تضعها على طاولة وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير الاستحقاقات، ورهن النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين.

وذكرت أن هذه المقاربة تستند إلى التزامها بالإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان، وإيمانها بالارتباط الوثيق بين الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وبالنظر لكونها تعزز المسار الحقوقي الذي يؤطره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي.

وأوضح المصدر ذاته أن المنتظم الدولي أولى عناية خاصة للانتخابات من خلال العديد من المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، نظرا لكونها التجسيد العملي للديمقراطية الذي يعكس إرادة الشعوب في اختيار ممثليها.

واعتبرت أن الانتخابات، رغم طابعها السياسي والتقني، تعد مظهرا من مظاهر حقوق الإنسان لكونها المدخل المباشر للحق في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام، وترتبط بحقوق أساسية كحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة.

وتابعت المنظمة أن المعايير الدولية للانتخابات، كما حددها التعليق العام رقم 25 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، تقوم على ستة مبادئ أساسية تشمل إجراءها وفقا للقانون، وتنظيمها بشفافية، وضمان المنافسة العادلة، وتوعية الهيئة الانتخابية، والسماح بالمراقبة المستقلة.

وخلصت إلى أن رؤيتها تهدف لجعل الاستحقاقات المقبلة لحظة لتعزيز مسارات الإصلاح المؤسساتي من مقاربة حقوق الإنسان، بما يدعم تمتع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية، ويقطع مع الممارسات السابقة التي كانت تشوب العمليات الانتخابية، ويفرض على الجهات المشرفة التطبيق الصارم للقانون لضمان احترام إرادة الناخبين.