اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢ حزيران ٢٠٢٥
انتقدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشدة ما وصفته بسياسة 'اللاتواصل والأبواب الموصدة' التي تنهجها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في وجه الفرقاء الاجتماعيين منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، حصلت جريدة 'العمق' على نسخة منه، عقب اجتماع طارئ عقده المكتب يوم السبت 31 ماي 2025، خصص لتدارس وضعية الحوار الاجتماعي وما وصفه بـ'تردي خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية'.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة عن 'استغرابه الشديد' من غياب أي جولة 'فعلية' للحوار الاجتماعي مع النقابات طيلة هذه الولاية الحكومية، باستثناء 'لقاء تعارفي يتيم' لم يشهد نقاشا جديا للملفات المطلبية. وأشار إلى أن هذا الوضع يتناقض مع 'التوجيهات الصريحة' الصادرة عن رئاسة الحكومة التي تحث القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة للحوار القطاعي، ومع ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وسجلت النقابة أن الوزارة 'تواصل التموقع كاستثناء سلبي' مقارنة بباقي القطاعات الوزارية، من خلال تجاهلها المتكرر لطلبات اللقاء ورفضها أي تفاعل جاد مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل، رصدت النقابة ما وصفته 'ترديا ملحوظا' في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالات الحضرية، حيث يجمع غالبية المنخرطين على محدودية هذه الخدمات وعدم تلبيتها لتطلعاتهم مقارنة بمؤسسات مماثلة في قطاعات أخرى.
وسجلت الهيئة ذاتها حالة 'الارتباك والتخبط' في تدبير ملف المنح، خصوصا منحتي العيد والاصطياف، مما يسبب 'قلقا دائما' للمنخرطين بسبب غياب التواصل الرسمي والشفاف مقابل انتشار الإشاعات.
وانتقد البلاغ تبني المؤسسة لـ'سياسة الآذان الصماء' ورفضها التفاعل الجاد مع الهيئات النقابية، معتبرا أن ذلك يضرب مبادئ الحكامة والتشاركية ويزيد من 'الاستياء وفقدان الثقة'، داعياً إلى مراجعة شاملة لطرق تدبيرها، ومستغرباً عدم منح المنخرطين بطائق انخراط أو حق الاطلاع على القانون الداخلي واتفاقية التأمين.
وحذرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية من أن استمرار الوزارة في رفض عقد جولة جادة للحوار الاجتماعي القطاعي 'سيظل نقطة سوداء في سجلها'، وأن الولاية الحكومية الحالية 'ستسجّل في تاريخ القطاع بـ'الصفحة البيضاء اجتماعيا'، في ظل غياب التفاعل الفعلي مع المطالب المشروعة للشغيلة وتغييب المقاربة التشاركية التي شكلت ركيزة للاستقرار المهني والاجتماعي لعقود.