الهدم يطال سوق الحبوب بالبيضاء لتوسعة القطار السريع.. ومطالب بتعويض عادل للتجار

وضع عدد من تجار سوق الجملة للحبوب والقطاني بمدينة الدار البيضاء أيديهم على قلوبهم، بعدما علموا أن السلطات تعتزم هدم جزء من الفضاء المخصص لبيع مجموعة من المواد الغذائية كالقطاني والشعير.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فإن السلطات قررت هدم جزء مهم من سوق الجملة للحبوب والقطاني من أجل تشييد الخط السككي الجديد الخاص بقطار فائق السرعة 'تي جي في' الرابط بين القنيطرة ومراكش.

ورحب المتحدثون باسم تجار السوق بهذا القرار الرامي إلى إخلاء جزء من سوق الحبوب والقطاني، مطالبين في الآن ذاته بصون حقوق المتضررين، وإعادة بناء المحلات التي سيشملها قرار الهدم.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلاً، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.

وتتوزع هذه المحلات على أربع أزقة رئيسية، هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلا، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ'الزينة'.

أما الـ14 منزلا المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري.

وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، وألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات بـألفي درهم للمتر المربع.

ويصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترا مربعا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية.

وكشف عزيز وثيق، أمين سوق الجملة للحبوب والقطاني بمدينة الدار البيضاء، أن السلطات المختصة تعتزم الشروع في تنفيذ جزء من مشروع الخط السككي الجديد الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وهو ما سيتطلب هدم جزء من السوق الواقع في قلب العاصمة الاقتصادية، باعتباره ضمن المسار المزمع تخصيصه لهذا الورش الوطني.

وأوضح وثيق، في تصريح خص به جريدة 'العمق المغربي'، أن الأشغال المرتبطة بتهيئة المسار الجديد للقطار فائق السرعة (TGV) تفرض إزالة ما يقارب ستة أمتار من البنية الحالية للسوق، وهي المساحة التي تم تحديدها وفق الدراسات الهندسية، مضيفا أن هذا التدخل سيتم دون المساس المباشر بمصالح التجار أو الإضرار بأنشطتهم التجارية.

وأكد المتحدث ذاته أن السلطات التزمت بإعادة بناء المحلات التي قد تتعرض للهدم أو التعديل، وذلك لضمان استمرارية نشاط السوق والحفاظ على حقوق المهنيين العاملين فيه.

وشدد أمين سوق الجملة للحبوب والقطاني بمدينة الدار البيضاء على أن هذه العملية ستتم بشكل منظم وتدريجي، مع الحرص على التواصل مع المعنيين بالأمر في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وقال وثيق: 'نحن كمهنيين وتجار داخل هذا السوق لا نعارض مشروع توسعة الشبكة السككية الوطنية، بل نعتبره مشروعا استراتيجيا مهما سيساهم في ربط المدن الكبرى وتيسير حركة التنقل، كما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل'.

وزاد: 'غير أن مطلبنا الأساسي يتمثل في ضرورة مراعاة حقوق التجار المتواجدين بالمكان، وضمان تعويضاتهم أو إعادة إدماجهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن لهم استقرارهم المهني والمعيشي.'

ودعا في ختام تصريحه جميع الجهات المعنية إلى فتح قنوات الحوار المباشر مع ممثلي التجار والمهنيين بالسوق، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تضمن نجاح المشروع الوطني دون أن يكون ذلك على حساب الفئات المتضررة.