شارية: المغرب يمر بلحظة تستوجب الوضوح.. والملكية البرلمانية حيلة للاستيلاء على السلطة

أكد إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن المغرب يمرّ بلحظة مفصلية تستوجب خطاب الصراحة والوضوح، معتبرا أن الحكومة الحالية 'نشرت اليأس في صفوف الشباب'، في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات وارتفاعا غير مسبوق في الهجرة غير النظامية.

وأوضح شارية، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، صباح السبت بالرباط، أن 'الملك له اختصاص حماية المؤسسات وضمان استمرار الدولة'، مضيفا: 'يكفي من شعار عفا الله عما سلف، المغرب ليس دولة مهزوزة ولا داعي لأن يوجه الملك خطابا استثنائيا'.

وشدد على أن الشباب المغربي 'قادر على حماية بلده ضد العنف والكراهية، والتعاون مع السلطات الأمنية إلى جانب المؤسسة الملكية التي التقطت شارة الشارع'، مضيفا أن خروج مئات الآلاف من الشباب في قوارب الهجرة غير النظامية 'وصمة عار في تاريخ الأمة المغربية وهذه الحكومة'.

وأشار شارية إلى أن فئة الشباب المحتج 'لطالما همّشت وأبعدت رغم تمسكها بالثوابت والمؤسسات'، كاشفا أن أحد مقربيه اقترح عليه تأجيل المؤتمر الوطني بالنظر إلى الاحتجاجات، غير أنه رفض قائلا: 'الآن هو أنسب وقت لعقد المؤتمر، لأن هذه اللحظات المفصلية في تاريخ المغرب هي التي تحتاج إلى حزب قوي يتكلم بالحق ويقول الحقيقة'.

ويرى الأمين العام للحزب المغربي الحر أن 'مفتاح الحوار والتواصل مع الشباب الغاضب هو الحزب المغربي الحر'، مؤكدا أن الحزب 'يمثل البديل الحقيقي للشعب المغربي'. واعتبر أن 'المشكل في المغرب اليوم هو عدم الإنصات والتعالي'، قبل أن يضيف: 'أحداث الريف تتكرر اليوم مع احتجاجات جيل Z'.

واعتبر شارية أن أي نقاش حول 'الملكية البرلمانية لم يكن سوى حيلة للاستيلاء والسطو على السلطة'، مؤكدا أن الحزب 'سيظل وفيا لمبادئه في الدفاع عن الثوابت الوطنية'.

وكشف شارية أنه سبق أن حذر وزير الداخلية، في اجتماع مع الأمناء العامين، من هذه الاحتجاجات، قائلا: 'أخبرت وزير الداخلية أنني أحس بريح 20 فبراير عائدة من جديد، وطلبت منه مناشدة رئيس الحكومة لتقديم استقالته لأنه عنصر توتر ومزعزع لاستقرار المملكة'.

وأضاف أن الأحزاب السياسية 'عانت خلال السنوات الأربع الماضية إسوة بباقي مكونات المشهد السياسي'، مشددا على أن 'الاختيار الديمقراطي ليس ترفا فكريا أو نقاشا أدبيا، بل هو ضمان لاستقرار البلاد وتحقيق التنمية الحقيقية'.

كما أشار إلى أن الحزب المغربي الحر 'ساهم في القرار الأخير للبرتغال القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه'، مبرزا أن الحزب 'يميني ليبرالي محافظ، يتأسس على ثوابت الدين الإسلامي والملكية الدستورية الفاعلة وإمارة المؤمنين باعتبارها السبيل الوحيد لحماية حقوق الشعب والحريات وحقوق الإنسان'.

كما تطرق شارية للصعوبات المادية التي رافقت تنظيم مؤتمر الحزب المغربي الحر، بالقول إن 'أكره اللحظات لديه هي التوجه إلى وزارة الداخلية لطلب الدعم'، معتبرا ذلك أشبه بـ'التسول'، وأضاف: 'حين رفضت الداخلية منحنا الدعم المالي لم أكترث، وصممنا على تنظيم المؤتمر بإمكانياتنا الخاصة'.