اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٤ حزيران ٢٠٢٥
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الحكومة إلى إعطاء 'دفعة قوية' لعمليات الخوصصة، منتقدا 'النتائج الضعيفة' المحققة في هذا الورش الاستراتيجي خلال السنوات الست الماضية.
وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أشار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، إلى أن الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يحظى بـ'عناية مولوية سامية' من الملك محمد السادس، وقد تجلت معالمه الكبرى في مصادقة المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024 على 'التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة'.
وأكد شوكي أن العمل على ترسيخ ركائز هذا الإصلاح يشمل إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الاستثمارية الإجمالية.
وفي معرض حديثه عن عمليات الخوصصة، شدد على ضرورة إعطاء الحكومة 'دفعة قوية' لإنجازها، لافتًا إلى أن العمليات المنجزة بين سنتي 2018 و 2024 لم تتجاوز أربع عمليات فقط، بعائدات بلغت حوالي 17 مليار درهم، وهو ما اعتبره 'رقماً ضعيفاً شيئاً ما بالمقارنة مع التوجهات العامة لمضامين الإصلاح المنشود'.
واعتبر الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن هذه الخطوات ضرورية لإعادة تعريف أدوار الدولة وفتح المجال بشكل أكبر أمام الفاعلين الخواص، سواء المغاربة أو الأجانب، من أجل الاستثمار.
كما أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد، معتبرا أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يعد من الأوراش الهامة التي انكبّت عليها الحكومة منذ بدايتها.
وأوضح شوكي، أن ورش الإصلاح يتطلب صرامة ودقة لضمان تنفيذ مضامينه، مشيرا إلى أنه مشروع استراتيجي ينبثق مباشرة من الدولة، مضيفا أن القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تمت المصادقة عليه في الولاية البرلمانية السابقة، بالإضافة إلى القانون رقم 82.20 لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، يشكل 'الانطلاقة الحقيقية لتنزيل التوجهات الملكية السامية للمشروع'.
وأكد المتحدث أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات الدولة ستضطلع بدور أساسي في تدبير وقيادة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لضمان حكامة جيدة وتتبع نجاعة الأداء.
كما أشار إلى وجود ثلاث فئات من المقاولات العمومية، منها حوالي 81 هيئة تقع في المحفظة الخامسة وتعتبر ميزانياتها في خسارة، مما يستدعي 'التصفية القانونية'. كما شدد على ضرورة تسريع تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية للحكامة.
