اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٩ تموز ٢٠٢٤
أظهر مؤشر الجنسية العالمي (WCI) لسنة 2024، أن المغرب حقق أداءً جيدًا نسبيًا في مجال 'الحركة الدولية'، حيث تتيح جنسية المملكة سهولة السفر إلى العديد من الدول بدون تأشيرة.
لكن على الرغم من هذا التميز، تراجع المغرب في التصنيف العام للمؤشر، الصادر عن شركة 'CS Global'، حيث احتل المرتبة 113 من بين 188 دولة، حاصلاً على 47.3 نقطة.
ويُعدّ هذا التراجع بمثابة هبوط عن المرتبة 95 التي احتلها المغرب على مستوى العالم في مؤشر الجنسية العالمي لسنة 2023، عندما حصل على 51.8 نقطة.
ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، فإن المملكة احتلت الرتبة 11 من أصل 20 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقوم مؤشر الجنسية العالمي بتقييم مفهوم الجنسية من منظور المواطن العالمي، وذلك بناءً على خمسة معايير رئيسية؛ أولها 'الأمان الشخصي'، حيث احتل المغرب المرتبة 107 على مستوى العالم، ثم 'الآفاق الاقتصادية'، إذ احتل المرتبة 95، فـ 'جودة الحياة' بالمرتبة 115، و'الحركة الدولية' بالمرتبة 94، ثم أخيرا 'الحرية المالية'، والتي احتل فيها المرتبة 88 على مستوى العالم.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، كشف التقرير هيمنة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل المرتبة 19 عالميًا، تليها قطر في المرتبة 45، والكويت في المرتبة 56، وعمان في المرتبة 62، والبحرين في المرتبة 68، فيما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 73، والأردن 82، وموريتانيا 99، وتونس 100، ومصر 110، مما يضع المغرب في المرتبة 11 في هذه المنطقة.
ودوليا، تحتل أيرلندا المرتبة الأولى، تليها سويسرا والدنمارك وأستراليا وأيسلندا وألمانيا والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وفنلندا وأستراليا ولوكسمبورغ واليابان.
وفقًا للتقرير الصادر عن شركة CS Global Partners، يواجه مواطنو العالم أحد أهم مسؤولياتهم هذا العام، والمتمثلة في المشاركة الانتخابية، حيث يحق لنصف سكان العالم التصويت في انتخابات تجري هذا العام، وسيشارك مواطنو العالم في التصويت ليس فقط لمصلحتهم الخاصة، ولكن مع مراعاة مصالح العالم بأسره.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه الانتخابات تشمل دولاً من جميع أنحاء العالم، تنطلق من بنغلاديش والهند في الشرق إلى دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الغرب.
يُصدر مؤشر الجنسية العالمية، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين البيانات المتاحة التي تُحلل دوافع السعي وراء الجنسية وتطلعات الأفراد ذوي الثروة العالية في سعيهم للحصول على الجنسية.
