فدرالية وكالات كراء السيارات تحذر من "شروط تعسفية" وتلوح باللجوء إلى القضاء

حذّرت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب من 'محاولات فرض شروط تعسفية وغير مؤسسة قانونيًا' من طرف بعض المديريات الجهوية للنقل واللوجستيك، التي تشترط المصادقة على دفتر التحملات الجديد كشرط لاستمرار وكالات الكراء في مزاولة نشاطها.

وقالت الفدرالية، في بلاغ توصلت به جريدة 'العمق المغربي'، إنها تلقت 'شكايات متكررة' من مهنيين يشتكون من ضغوط إدارية غير مبررة، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب، ولن تتوانى في الدفاع عن حقوق ومصالح الوكالات العاملة في إطار القانون ووفق دفتر التحملات المعتمد سابقًا.

وأضاف البلاغ أن الفدرالية 'ستسلك جميع المسارات القانونية والمؤسساتية الممكنة، وستذهب إلى أبعد مدى لضمان إنصاف المهنيين والدفاع عن استقرارهم المهني'، داعية في الوقت نفسه الوكالات إلى التمسك بحقوقها وعدم الخضوع لأي إجراءات لا تستند إلى أساس قانوني.

إقرأ أيضا: خاص .. تعليمات “واتساب” تكشف رضوخ قيوح للوبي “لوكاسيون” وتحرج مديري النقل

وفي حالة التعرض لأي عراقيل أو رفض إداري، أوصت الفدرالية الوكالات بطلب جواب رسمي مكتوب من الإدارة المعنية، وتوثيق الرفض بواسطة مفوض قضائي، ثم التواصل مع ممثلي الفدرالية الجهويين أو الوطنيين لمتابعة الملف قانونيًا.

ودعت الفدرالية المهنيين إلى الالتزام بالمساطر القانونية، مؤكدة أنها 'ستظل الصوت المدافع عن كرامتهم واستقرارهم المهني، ولن تقبل بأي مساس بحقوقهم المشروعة'.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لجريدة 'العمق' عن حالة من الاستياء تسود بين مديري مديريات النقل واللوجستيك في عدة جهات بالمملكة، وذلك بسبب 'تعليمات رسمية' تم تلقيها عبر تطبيق 'واتساب'، تتعلق بالتراجع عن بعض بنود دفتر تحملات شركات كراء السيارات بدون سائق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024.

وأوضحت المصادر أن وزارة النقل واللوجستيك استجابت لضغوطات 'لوبي شركات اللوكاسيون'، الذي يمثل مصالح كبرى الشركات في القطاع، وأصدرت تعليمات رسمية عبر 'واتساب' تقضي بإعفاء وكالات كراء السيارات التي كانت قائمة قبل دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ من شرط رفع رأس المال المنصوص عليه في المادة 13 من دفتر التحملات.

وقد وضعت هذه التعليمات الجديدة مسؤولي مديريات النقل في عدة أقاليم في موقف حرج، خاصة وأن العديد منهم كانوا قد أصدروا قبل أيام إعلانات رسمية تطالب المهنيين بالالتزام ببنود دفتر التحملات الجديد، الذي ينص في مادته 13 على ضرورة رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم.