تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختطاف واحتجاز مغاربة بميانمار

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها أربعة متهمين على خلفية اختطاف واحتجاز عدد من الشباب المغاربة بمنطقة حدودية بين ميانمار وتايلاند، إلى غاية 11 شتنبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، الذي أعلنته هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، نتيجة غياب أحد المتهمين المعتقلين بسجن مراكش، ما حال دون استكمال جلسة المحاكمة.

ةأرجأت المحكمة البت في ملتمس تقدمت به هيئة دفاع أحد المتهمين، والرامي إلى استدعاء عدد من المصرحين الذين أدلوا بتصريحات خلال مرحلتي البحث والتحقيق. وفي المقابل، رفضت النيابة العامة استدعاء إحدى الشاهدات في الملف.

ويتابع المتهمون الأربعة بتهم ثقيلة تتعلق بجنايات الاتجار بالبشر، والاحتجاز، والاختطاف، في قضية هزّت الرأي العام، بعدما تم إنقاذ مجموعة من الشباب المغاربة من قبضة شبكات إجرامية تنشط في ميانمار.

أسر الضحايا، التي تابعت أطوار الجلسة عن كثب، عبرت عن أملها الكبير في أن تنصفهم العدالة عبر توقيع أقصى العقوبات على المتورطين في استدراج أبنائهم واحتجازهم في ظروف وصفت بالقاسية واللاإنسانية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكنت من توقيف ثلاثة من المتهمين بموجب مذكرات بحث وطنية فور دخولهم التراب الوطني، فيما كان المتهم الرابع قد تابع أطوار القضية في البداية في حالة سراح، قبل أن يصدر أمر باعتقاله لاحقًا.

وفي وقت سابق، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح تحقيق في الموضوع، عهد إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد توصل السلطات بمعلومات حول تعرض مغاربة للاختطاف من طرف عصابات إجرامية على الحدود بين ميانمار وتايلاند.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تدخلها في القضية، مبرزة أنها نجحت في تحرير حوالي 34 مواطنا مغربيا، وتكفلت بمصاريف تذاكر العودة لـ26 منهم، إلى جانب الإيواء المؤقت للبعض منهم في انتظار استكمال إجراءات ترحيلهم.