أسعار الخضر والفواكه تلهب جيوب البيضاويين مع الدخول المدرسي

تعيش أسواق الدار البيضاء هذه الأيام على وقع جدل واسع بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من أصناف الخضر والفواكه، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين الذين يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة.

ويأتي هذا الارتفاع مباشرة بعد نهاية فصل الصيف الذي تميز بموجات حرّ متكررة أثّرت على الإنتاج الفلاحي.

هذا الوضع أشعل غضب شريحة واسعة من المستهلكين الذين يرون أن الأسعار لم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع اقتراب موسم الدخول المدرسي الذي يفرض مصاريف إضافية.

في المقابل، يبرر مهنيو القطاع هذه الزيادة بارتفاع تكاليف النقل والتخزين، إلى جانب ضعف العرض بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي الناتج عن الظروف المناخية القاسية هذا الصيف.

وفي تصريح لجريدة العمق المغربي، أوضح عبد الكبير معايدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، رغم أن السوق يظل مزودا بجميع المواد الفلاحية الأساسية.

فقد بين معايدن أن ثمن الطماطم يتراوح حاليا بين 3.5 و5 دراهم للكيلوغرام، في حين تباع البطاطس بما بين 3.5 و5.5 دراهم، أما البصل فسعره يتراوح بين 2.5 و3.5 دراهم.

وأضاف أن بعض الخضر الأخرى شهدت زيادة نسبية، مثل الجزر الذي بلغ ثمنه ما بين 3 و4 دراهم، واللفت الذي يتراوح سعره بين 4 و6 دراهم.

أما الخضر الموسمية ذات القيمة الأعلى، مثل اللوبية الخضراء، فقد وصل سعرها إلى ما بين 12 و18 درهما، بينما تراوحت أسعار القرع ما بين 4 و6 دراهم، والجلبانة ما بين 13 و16 درهما للكيلوغرام.

وأكد معايدن أن هذه الأثمنة ليست ثابتة، بل تختلف بحسب طبيعة البضائع المعروضة وجودتها وظروف تسويقها، مبرزا أن السوق يخضع بشكل طبيعي لقانون العرض والطلب، وهو ما يفسر التفاوت بين بعض الأصناف. فحين يقل المنتوج ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في حالة وفرة الخضر.

وأشار أيضا إلى أن التذبذب في الأسعار راجع لعوامل متعددة، من بينها الظروف المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج وجودته، فضلا عن تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما شدد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه على أن هذه السوق، باعتبارها الممون الرئيسي لمدينة الدار البيضاء وباقي المناطق المجاورة، تظل مرآة حقيقية لواقع الفلاحة الوطنية ومؤشرا على توازن العرض والطلب، داعيا إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتدبير من أجل ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.