المهاجرون الأفارقة بالمغرب تحت نيران تصاعد خطاب الكراهية.. والوضع الاقتصادي يفاقم الظاهرة

بين تعليقات تطالبهم بمغادرة المملكة، وأخرى تتهمهم بـ 'الغزو الصامت والمتعمد'، يتصاعد خطاب كراهية رقمي في المغرب ضد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. في الوقت الذي تنادي فيه تعليقات أخرى بضرورة الاحتكام إلى قيم التسامح والتعايش التي ينص عليها الدين الإسلامي.

ويستقبل المغرب مئات المهاجرين سواء النظاميين أو غير النظاميين، والذين غالبا ما يدخلون البلاد بطرق غير شرعية، من خلال الحدود الموريتانية أو الجزائرية.

ويأمل العديد منهم في أن يكون المغرب محطة للعبور إلى الديار الأوروبية، وذلك بحكم المسافة الفاصلة بين المغرب وإسبانيا. بينما يختار آخرون الاستقرار في المغرب سعيا لتسوية وضعيتهم القانونية والبقاء بشكل دائم.

ويقطن هؤلاء المهاجرون غالبا في أحياء محددة، وهو الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى احتكاكات، سواء فيما بينهم أو مع بعض المواطنين المغاربة، بحسب ما يتداول في النقاشات المحلية.

وساهمت عدة أحداث عنيفة، وخصوصا التي تشهد تغطية على مواقع التواصل الاجتماعي، كأحداث مليلية سنة 2022، حيث اقتحم مئات المهاجرين السياج الحدودي للمدينة، ما أدى لوقوع مواجهات مع القوات المغربية وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفي نفس السياق، كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، سنة 2023، أن 55% من المشاركين رفضوا أن يصبح المغرب بلد استقبال للمهاجرين، فيما أبدى 37% منهم قبوله وفق شروط معينة.

كما يرى 71% من الشباب المشاركين في الاستطلاع أن المهاجرين يساهمون في ارتفاع نسبة البطالة، فيما يعتبر 86% أن ارتفاع عدد المهاجرين في المغرب ستشكل إشكالية لدى المغاربة مستقبلا.

وفي هذا السياق، يفسر إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة 'العمق'، تصاعد خطاب الكراهية ضد مهاجري جنوب الصحراء في المنصات الرقمية، بأسباب اقتصادية.

وقال إن الوضعية الاقتصادية الصعبة والراهنة، التي يمر منها المواطنون المغاربة، والتي تجعل بعضهم على حد تعبير المتحدث، يرون المهاجرين كمنافسين محتملين في سوق الشغل، ما يجعلهم يتبنون خطابات معادية أو عنيفة.

وأشار الشعبي إلى أن لوسائل الإعلام دورا كذلك في تغذية هذه المواقف. كما حمل المتحدث الدولة مسؤولية في تأطير وتوجيه هذا النقاش والحد منه، مشيدا في نفس الوقت بدورها في تسوية وضعية عشرات الألاف من المهاجرين، رغم عدم استمرارها في هذا النهج.

واعتبر المتحدث أيضا ضرورة استحضار التجربة المغربية في الهجرة، كما دعا هؤلاء المهاجرين لاحترام القوانين والضوابط المجتمعية للدولة.

يذكر أن المؤسسة التشريعية تتجه نحو تشديد التعامل مع الهجرة غير النظامية، حيث تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل القانون رقم 02.03، يهدف إلى تشديد العقوبات ضد من يسهلون أو يروجون للهجرة غير الشرعية، ومعاقبة كل من يغري القاصرين بالهجرة أو يشيد بها على وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية.