دبي وأبوظبي ترسمان خارطة جديدة لإدارة الثروات

مباشر- حقق مركز دبي المالي العالمي إنجازاً تاريخياً مع نهاية عام 2025، حيث تضاعف عدد صناديق التحوط المسجلة فيه ليصل إلى 102 صندوق، مقارنة بنحو 50 صندوقاً في بداية العام الماضي.

ويعكس هذا النمو المتسارع الصعود القوي لدبي كمركز عالمي ناشئ في صناعة إدارة الأصول، مدعوماً بانضمام شركات عملاقة مثل 'أوك هيل أدفايزرز'، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 108 مليارات دولار، لتنضم إلى قائمة النخبة التي تضم 'ميلينيوم مانجمنت' و'إكسودوس بوينت'، وفق 'ليف منت'.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 80% من صناديق التحوط العاملة في المركز تدير أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار، مما يؤكد جودة الكيانات المالية التي اختارت دبي مقراً لها.

ولم يقتصر الازدهار على الصناديق فحسب، بل امتد ليشمل قطاع إدارة الثروات والأصول الذي يقترب عدد شركاته من 500 شركة، مستفيدة من وجود أكثر من 1250 كياناً تجاريًا عائليًا تدير استثمارات تتخطى حاجز التريليون دولار.

تكامل مالي بين دبي وأبوظبي

في مشهد يعزز مكانة دولة الإمارات كقطب مالي إقليمي، تشهد أبوظبي المجاورة نمواً مماثلاً؛ حيث ارتفع عدد الكيانات العاملة في 'سوق أبوظبي العالمي' بنسبة 43% على أساس سنوي.

ويسعى مديرو الصناديق للاستفادة من المزايا الفريدة في المدينتين، حيث توفر أبوظبي القرب من ثروات سيادية تبلغ 1.8 تريليون دولار، بينما تمنح دبي وصولاً سهلاً للمكاتب العائلية الكبرى وكفاءات عالمية تفضل العيش والعمل في بيئة معفاة من الضرائب وتتمتع بموقع جغرافي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية.

استثمارات في البنية التحتية وتحديات عالمية

استجابة لهذا الإقبال الكبير، أطلقت دبي مشروعاً لبناء ثلاثة أبراج جديدة في مركزها المالي لاستيعاب الشركات الناشئة في مجال صناديق التحوط، بينما تعكف السلطات التنظيمية على دراسة تغييرات قانونية لتسهيل عمل مديري الصناديق.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً لمنافسة مراكز تاريخية مثل نيويورك ولندن، إلا أن الزخم الذي تكتسبه الإمارات، باعتبارها منصة انطلاق لمديري المحافظ الاستثمارية الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة،يضع الدولة في مسار تنافسي واعد لانتزاع حصة أكبر من سوق إدارة الأصول العالمي في السنوات القادمة.