نقابة التعليم العالي بالداخلة تفتح ملف الاختلالات وتطالب بتدخل عاجل

أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة عن استيائه من ما وصفه باستمرار عدد من الاختلالات البيداغوجية والإدارية والمؤسساتية داخل المؤسسة، مطالبا بفتح حوار مؤسساتي عاجل وجاد لمعالجة الملفات المطروحة وتحسين ظروف عمل الأساتذة الباحثين.

وجاء ذلك في بيان استنكاري، عقب جمع عام عقده المكتب المحلي يوم السبت 26 شتنبر 2026، خصص لتدارس أوضاع المؤسسة على ضوء عدد من الشكايات والتظلمات والانشغالات التي عبر عنها أساتذة باحثون، بالتزامن مع الدخول الجامعي برسم الموسم 2026-2027.

وقال المكتب إن الجمع العام وقف على ما اعتبره استمرار ممارسات ساهمت في تعميق حالة الاحتقان وإضعاف الثقة والتواصل المؤسساتي، مؤكدا أن تدبير الجامعة العمومية ينبغي أن يقوم، وفق تعبيره، على مبادئ المشروعية والحكامة والتشارك والشفافية والإنصاف واحترام الاختصاصات المؤسساتية.

وفي مقدمة الملفات التي أثارها البيان، سجلت النقابة ما وصفته بـ'التجاهل والتسويف والتهميش والإقصاء والعزل المهني'، مطالبة باحترام كرامة الأستاذ الباحث وتمكين مختلف الكفاءات العلمية من المشاركة في المشاريع والمبادرات المرتبطة بتخصصاتها، إلى جانب ضمان إدماج الأساتذة الجدد في الحياة العلمية والبيداغوجية والمؤسساتية للمؤسسة.

كما أثار المكتب المحلي إشكالية الأعباء البيداغوجية والغلاف الزمني السنوي والتوزيع الأسبوعي للحصص، مشيرا إلى ما اعتبره غياب معايير واضحة وموحدة لتوزيع الوحدات والحصص.

وطالب البيان باعتماد تنزيل 'موحد وشفاف' للمادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.23.545 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتمكين كل أستاذ، منذ بداية السنة الجامعية، من بيان واضح ومفصل لخدمته البيداغوجية، يتضمن الوحدات المسندة إليه وطبيعة الحصص والغلاف الزمني السنوي والتوزيع الأسبوعي ومعادلات احتساب مختلف أنواع الدروس.

وفي ما يتعلق بالحكامة، انتقد المكتب ما وصفه بتجاوز اختصاصات مجلس المؤسسة واللجان والهياكل البيداغوجية والعلمية ومنسقي المسالك والتكوينات، مشددا على ضرورة احترام الاختصاصات والمساطر والمداولات والابتعاد عن القرارات الفردية عندما يسند القانون الاختصاص إلى هيئة أو لجنة أو مجلس.

كما سجل البيان وجود إكراهات قال إنها طبعت نهاية السنة الجامعية الماضية، خصوصا خلال أشغال لجان المداولات، محملا الجهات المسؤولة ضرورة توفير الشروط التنظيمية والتقنية والبيداغوجية الكفيلة بضمان السير السليم لهذه العمليات، مع رفض تحميل الأساتذة الباحثين تبعات اختلالات تنظيمية أو تقنية لا يتحملون مسؤوليتها.

وعلى مستوى ظروف العمل والبحث العلمي، عبر المكتب المحلي عن قلقه إزاء وضعية المختبرات وضعف التجهيزات والإمكانات المادية والتقنية والبشرية المخصصة للأعمال التطبيقية والبحث العلمي، إلى جانب ما وصفه بالخصاص في الموارد البشرية الإدارية والتقنية واستمرار شغور مناصب أساسية، من بينها منصب الكاتب العام للمؤسسة.

وأشار البيان كذلك إلى ما اعتبره خصاصا في هيئة الأساتذة الباحثين، بالتزامن مع توسع عدد المسالك والتكوينات، داعيا إلى توفير الموارد البشرية اللازمة ومواجهة الضغط المتزايد على الأساتذة الباحثين.

وفي السياق ذاته، أثار المكتب ما قال إنه تركّز للاستفادة من بعض المشاريع والبرامج والمبادرات البحثية لدى فئة محدودة، مطالبا بوضوح أكبر بشأن معايير وآليات الاستفادة، وإتاحة الفرص أمام مختلف الكفاءات العلمية، وربط المشاريع البحثية بأولويات جهة الداخلة-وادي الذهب وحاجياتها التنموية والبيئية والاقتصادية.

كما دعا الجمع العام إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير موارد المؤسسة وتحديد أولويات الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمختبرات والأعمال التطبيقية والبحث العلمي والبنية التحتية، فضلا عن إخضاع المقتنيات والتجهيزات لمعايير واضحة ترتبط بالحاجة والجودة والجدوى.

وفي جانب آخر، عبرت النقابة عن رفضها ما وصفته بأشكال الضغط أو الترهيب أو التخويف التي قد تطال الأساتذة الباحثين بسبب مواقفهم المهنية أو النقابية أو في ارتباط بالترسيم والتقييم والمسار المهني، مؤكدة تمسكها بالحرية النقابية وحق الأساتذة في التنظيم والتواصل مع ممثليهم والدفاع الجماعي عن حقوقهم.

وطالب الجمع العام، ضمن جملة من المطالب، باحترام كرامة الأستاذ الباحث وحقوقه المهنية والأكاديمية والنقابية، واعتماد منهجية واضحة وشفافة ومنصفة في توزيع الأعباء البيداغوجية، واحترام اختصاصات مختلف الهياكل المؤسساتية، وفتح المجال أمام الكفاءات العلمية للمشاركة في المشاريع البحثية.

كما دعا إلى التأهيل العاجل للمختبرات وتوفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة، ومعالجة الخصاص في الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية، والتعجيل بمعالجة شغور منصب الكاتب العام، إلى جانب تكريس الحكامة والشفافية في تدبير موارد المؤسسة.

وحمل المكتب المحلي الجهات المسؤولة، كل في حدود اختصاصاته القانونية والإدارية، مسؤولية استمرار أسباب الاحتقان وعدم معالجة الملفات والمطالب المطروحة، داعيا إدارة المدرسة ورئاسة جامعة ابن زهر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تحمل مسؤولياتها المؤسساتية والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة.

وطالب البيان بفتح حوار مؤسساتي عاجل ومسؤول مع ممثلي الأساتذة الباحثين، وفق جدول أعمال واضح، لتحديد الالتزامات وآجال تنفيذها، معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في إعادة الثقة وترسيخ التدبير التشاركي داخل المؤسسة.

وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي الأساتذة الباحثين إلى توحيد المواقف وتعزيز التضامن النقابي، كما دعا ممثليهم داخل الهياكل المؤسساتية ومنسقي المسالك والتكوينات إلى اتخاذ موقف جماعي، بما في ذلك تجميد أو تعليق بعض المهام ذات الطابع التمثيلي أو التنسيقي، إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد وتحقيق تقدم في معالجة المطالب المطروحة.

وأعلن الجمع العام إبقاء اجتماعه مفتوحا وحالة التعبئة واليقظة النقابية قائمة، مع تفويض المكتب المحلي متابعة تنفيذ مقرراته والتنسيق مع الهياكل الجهوية والوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

كما أكد الأساتذة الباحثون، وفق البيان، احتفاظهم بحقهم في خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية السلمية والمشروعة، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، في حال استمرار ما وصفوه بغياب التجاوب وعدم معالجة أسباب الاحتقان.