عززته الأنشطة الفلاحية والخدمات.. مندوبية التخطيط: تحسن ملحوظ للنمو الاقتصادي الوطني

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وقالت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، إن المملكة عرفت نموا اقتصاديا معززا بالأنشطة الفلاحية والخدمات، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2%، مقابل 6.9% للنشاط الفلاحي.

وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، وفق المصدر ذاته.

نمو معزز بالأنشطة الفلاحية والخدمات

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لعدة أنشطة.

ويتعلق الأمر بتحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%؛ والنقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%.

ويأتي ذلك رغم تباطؤ أنشطة خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%؛ والإعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالمقابل، انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2,7%.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,7% عوض 0,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5% عوض 0,5% خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

ارتفاع لأسعار واستقرار الطلب الداخلي

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%.

كما سجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3% مساهمة في النمو بـ 0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ 0,8 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت ب 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6% خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ 1٫8 نقطة.

المبادلات الخارجية

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8% بدل 9٫8% بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8% بدل 2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

زسجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.

تمويل الاقتصاد الوطني

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5% مقابل 6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9%.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق مندوبية التخطيط.