خبير يتحدث عن أسعار المحروقات بالمغرب تزامنا مع تراجع سعر النفط عالميا

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام لكونفدرالية البترول والغاز، ان أسعار المحروقات بالمغرب كانت ستبلغ خلال النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري، 9.36 درهما للتر الواحد من الغازوال، و10.3 درهما للتر من البنزين، لو لم يتم تحرير الأسعار قبل سنوات.

وسجل الخبير الطاقي ضمن تصريح لـ'سيت أنفو' به، أن برميل النفط في هذه الأيام، يسير في اتجاه التهاوي، ليصل اليوم لأقل من 60 دولار أمريكي، معزيا ذلك إلى الاحتمال القوي لوقف الحرب المتواصلة بين الروس وأوكرانيا، وتهدئة الأسواق من روع الخصاص المنتظر، من بعد تشديد العقوبات على تجارة النفط الروسي والخوف من قساوة فصل الشتاء وبروز الأثار السلبية لقصف محطات تكرير البترول والناقلات البترولية.

وأكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على أنه وتزامنا مع هذا التراجع الكبير لسعر البرميل، فكان من المطلوب الرفع من مخزونات المغرب من النفط المكرر والنفط الخام، حتى ينعكس ذلك على ثمن المحروقات والمواد الطاقية بالمغرب، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة إنتاج المقاولات الصناعية والمقاولة النقلية.

واتهم اليماني الحكومة، بحرمان المغرب من إمكانية تخزين البترول الخام، من بعد التعطيل الممنهج لمصفاة المغرب والتفرج على تهالكها من يوم لاخر وانتظار دق المسمار الأخير في نعشها، تماشيا مع رغبة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية ولوبيات العقار والغابات الاسمنتية.

وانتقد عجز السلطات المعنية على حمل الموزعين على الوفاء بالتزاماتهم في توفير المخزون القانوني حسب ما يقتضيه القانون، وليس بناء الصهاريج الفارغة وتغليط الرأي العام بالقدرات التخزينية عوض المخزونات الفعلية القابلة للاستغلال، وتزامن ذلك مع فترة ارتفاع الأمواج البحرية وسوء الأحوال الجوية، مما يعيق رسول السفن البترولية للتفريغ في كل الموانئ المغربية واحتمال التأثير الجدي لهذه الواقعة على المخزونات المخفضة أصلا.

 وشدد على أن واقعة تهاوي الأسعار في السوق الدولية، تقتضي من القائمين على شؤون البلاد، الرجوع لقراءة دور المصفاة في مثل هذه الظروف، وإعلاء المصلحة العامة للبلاد فوق كل المصالح، والعمل بالمسؤولية الوطنية اللازمة، من أجل إحياء المصفاة المغربية للبترول وإشعال أفرانها من جديد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية