الوكالة العقارية ترصد مليار سنتيم لرقمنة الأرشيف وحماية ملايين وثائق التحفيظ

في خطوة جديدة ضمن مسارها الاستراتيجي للتحول الرقمي، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح يتعلق بـ'رقمنة وفهرسة ملفات طلبات التحفيظ'، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث الأرشيف العقاري الوطني وضمان حماية البيانات المتعلقة بالملكيات الخاصة والعامة.

ووفق دفتر تحملات طلب العروض، فإن هذا المشروع يهدف إلى اختيار مقدمي خدمات مؤهلين للقيام بأشغال المسح الضوئي والفهرسة لملفات التحفيظ العقاري، عبر أربع حصص مستقلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 2,382,030.00 و2,744,910.00 درهم لكل حصة، أي بميزانية إجمالية تقارب 10 ملايين درهم للأشغال الأساسية.

الصفقة التي تعد من بين أضخم المشاريع التقنية التي تطلقها الوكالة في السنوات الأخيرة، إذ تهدف إلى رقمنة ملايين الوثائق العقارية وتحويلها إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة. وستعهد للشركة الفائزة مهمة المسح الضوئي والفهرسة الدقيقة لجميع ملفات 'طلبات التحفيظ العقاري' (Réquisitions d’immatriculation)، مع ضمان سلامة البيانات وجودتها خلال جميع مراحل العمل.

ويشمل نطاق المشروع تجهيز ورش عمل متكاملة داخل مصالح الوكالة بمختلف المدن، تتضمن أجهزة حاسوب وخوادم وماسحات ضوئية وشبكات محلية، فضلاً عن توفير جميع المستلزمات المعلوماتية واللوجستية اللازمة. كما أكدت وثائق الصفقة أن الشركة المنفذة ستكون ملزمة باستخدام معداتها الخاصة، دون الاعتماد على وسائل الوكالة مثل الهواتف أو أجهزة الفاكس، ضماناً للاستقلالية التقنية والتنظيمية.

ونظرا لحساسية المعلومات التي تتعامل معها الوكالة، شددت الوثائق المرجعية للمناقصة على ضرورة احترام معايير صارمة للأمن والسرية خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. وتشمل هذه التدابير عدة التزامات، من بينها منع إخراج أي وثيقة أو نسخة رقمية من مقرات الورش، وحظر استعمال أي وسائط تخزين خارجية (USB أو CD) دون ترخيص مسبق.

كما يشترط على جميع العاملين في المشروع التوقيع على تعهدات شخصية موثقة تضمن الحفاظ على سرية المعطيات، إلى جانب الخضوع لتدقيقات دورية ومراقبة من قبل لجان مختصة تابعة للوكالة. وأكدت الأخيرة أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيُقابل بإجراءات تأديبية وغرامات مالية صارمة.

ولضمان جودة العمل والالتزام بالمواصفات المطلوبة، وضعت الوكالة نظاما دقيقا للرقابة والتسليم، يعتمد على ثلاث مستويات من المتابعة.

وتتولى اللجنة المحلية الإشراف المباشر على سير الأشغال داخل كل مصلحة عقارية والمصادقة على التسليمات الجزئية، فيما تسهر اللجنة المركزية على تنسيق المشروع على المستوى الوطني والمصادقة على التسليمات النهائية. كما تم تحديد مهلة سبعة أيام كحد أقصى لدراسة ومراجعة كل دفعة عمل مسلمة من المقاول.