إصلاح مدونة الشغل.. السكوري ينادي بإطار قانوني حديث يحفظ حقوق الأجراء

شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة إصلاح مدونة الشغل بما يواكب التحولات العميقة التي تعرفها البنية المجتمعية والاقتصادية، ويستجيب لتطلعات الأجيال الصاعدة.

السكوري، الذي كان يتحدث خلال ندوة نقاشية بالدار البيضاء، اعتبر أن إصلاح مدونة الشغل يمثل رافعة أساسية لبناء مجتمع متوازن وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذا الورش يأتي في إطار الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: البعد المجتمعي، تطور أنماط التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية، مبرزاً أن سوق الشغل يعرف تحولات متسارعة في ظل صعود أشكال جديدة من العمل، كالتشغيل عن بعد، والعمل الجزئي، والمنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، شدد السكوري على أهمية تكييف الإطار القانوني لمدونة الشغل بما يمنح الأفراد هامشاً أكبر لاختيار التوازن الملائم بين حياتهم المهنية والشخصية، دون الإخلال بحقوقهم الأساسية.

وفي هذا الإطار، كشف السكوري عن توجه حكومي لتعديل بعض مواد مدونة الشغل، بهدف حماية فئات مهنية تعاني من هشاشة، مثل حراس الأمن الخاص، وكذا العاملين في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً العاملين عبر المنصات والتطبيقات وشبكات التوصيل، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق هذه الفئات وتوفير أجور عادلة لها.

وسجل السكوري، أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه واعد، مدعوماً بمشاريع كبرى مهيكلة، أبرزها استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، مما يستوجب، حسب تعبيره، سياسة تكوين شاملة وطموحة، تدمج التكوين المهني والتدرج ومدن المهن والكفاءات، لتأهيل الرأسمال البشري وجعله قادراً على مواكبة هذه الدينامية.

الندوة، التي عرفت حضور فاعلين في مجالات الشغل من نقابيين وممثلين عن أرباب العمل وأعضاء من منظمات مهنية، شكلت فضاء للحوار التعددي حول سبل تحديث المنظومة القانونية المنظمة لعلاقات الشغل.

وفي هذا السياق، شدد عدد من النقابيين على أهمية بلورة رؤية إصلاحية شاملة قائمة على العدالة الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية وتطلعات المواطنات والمواطنين، في حين دعا ممثلو أرباب العمل إلى اعتماد مقاربة تدريجية وواقعية ترتكز على الأولويات، وتواكب التطورات الحديثة في عالم الشغل، بما يضمن تعزيز الاستثمار وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.

وعلى المستوى الاقتصادي، دعا الوزير إلى اعتماد مرونة 'مؤطرة' في العلاقات الشغلية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الموسمي، بشكل يمكن من تعزيز جاذبية المقاولة الوطنية وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار والتشغيل المنتج.

كما أكد على ضرورة تقوية آليات المراقبة والزجر لضمان الالتزام الصارم بمقتضيات قانون الشغل، داعياً إلى مدونة قائمة على مبادئ الكرامة والتوازن والمسؤولية، وبمساهمة جميع مكونات المجتمع.

وشدد المسؤول الحكومي على محورية الحوار الاجتماعي في إنجاح أي إصلاح، من خلال إشراك النقابات والشركاء الاجتماعيين وتفعيل مخرجات الحوار، بما يضمن السلم الاجتماعي ويحول دون الوقوع في أزمات اقتصادية.

كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير صيغ العمل البديلة، كالشغل الجزئي والعمل عن بُعد، داعياً إلى تكييف المنظومة القانونية الحالية لتلائم هذه المتغيرات الجديدة في سوق العمل.

ودعا السكوري نقاش وطني واسع، يجمع مختلف الفاعلين، من برلمانيين ونقابات وأرباب عمل، حول إصلاح شامل لمدونة الشغل، بما يسمح بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود تقليدية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المغرب، لاسيما حاملي المشاريع والمبادرات الذاتية.