تأخر "غير مسبوق" في صرف الأجور يهدد بشل برامج محو الأمية بالدار البيضاء

تشهد جهة الدار البيضاء سطات حالة من الاحتقان في صفوف الجمعيات والعاملات ببرامج محو الأمية، بسبب استمرار تأخر صرف المستحقات المالية للموسمين القرائيين 2023–2024 و2024–2025، وهو ما تسبب في أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة للعاملات ومنشطات البرامج، وهدد استمرارية هذا الورش الوطني الذي يعد أحد ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر جمعوية في اتصال بجريدة 'العمق'، أن عددا كبيرا من الجمعيات التي تشتغل بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لم تتوصل بعد بالمستحقات المتأخرة رغم استكمالها كافة الإجراءات الإدارية والتقارير المطلوبة.

وشددت المصادر نفسها على أن هذا التأخر الذي وصف بـ'غير المسبوق' ألقى بظلاله على السير العادي للبرامج، وأضعف القدرة على مواصلة العمل في الميدان، خصوصا وأن أغلب المنشطات يشتغلن في ظروف صعبة دون تعويضات لأشهر طويلة.

وتحذر الجمعيات من أن استمرار التأخر في صرف المستحقات سيؤدي إلى شلل جزئي أو كلي في برامج محو الأمية بالجهة، وقد يدفع العديد من المنشطات إلى مقاطعة الموسم القرائي الحالي ما من شأنه أن يؤثر سلبا على آلاف المستفيدين والمستفيدات في مختلف أقاليم الجهة.

بدورها وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب مراسلة رسمية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات تطالبه بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية المالية والحقوقية للعاملات والجمعيات، معتبرة أن استمرار التأخر في صرف المستحقات يمثل مساسا بحقوق المشتغلات وبمبادئ المساواة والكرامة التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

وأكدت المنظمة في رسالتها أنها توصلت بنداءات عديدة من جمعيات ومراكز تربوية تشير إلى أن العاملات يشتغلن منذ شهور دون تعويضات مالية في ظروف قاسية، مما أدى إلى تفاقم معاناتهن وتهديد استمرارية برامج محو الأمية التي يستفيد منها آلاف النساء والفتيات في الأحياء الهامشية والمناطق القروية.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق إداري لتحديد أسباب التأخر ومحاسبة الجهات المقصرة، مع الدعوة إلى إرساء آليات شفافة ومستدامة تضمن انتظام صرف المستحقات وتحافظ على كرامة العاملات، مؤكدة تضامنها المطلق مع الجمعيات المتضررة، ومحملة الجهات المعنية كامل المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن أي توقف أو تراجع في خدمات محو الأمية بالجهة.