مبادرة للفريق الاشتراكي بالنواب لتأهيل أدوار الجماعات في التصدي لأزمة الماء بالمغرب

وضع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون على مكتب المجلس، يسعى إلى تمكين الجماعات الترابية من الاليات التي تجعلها تضطلع بأدوار أساسية في ملف أزمة الماء التي تخيم على المملكة.

ويقترح الفريق الاشتراكي تتميم المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من صيغته الحالية، وفق المبادرة التي تمت إحالتها على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

واقترحت المبادرة التشريعية لفريق الوردة التتميم وفق ما يلي 'تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في إحداث محطات لتحلية مياه البحر وفي توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء'.

وأرجع المصدر ذاته دواعي تقديم المقترح بـ 'أزمة الماء العالمية الناتجة عن التقلبات والاضطرابات المناخية التي عرفتها الأرض خلال السنوات الأخيرة، والتي بات لها الأثر الكبير على بلادنا بسبب موقعه الجغرافي الذي جعله أكثر عرضة لآثار هذه التقلبات، وانطلاقا من تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، حيث أصبح طلب المغاربة أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذية'.

وأورد الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح 'أن هذه الأزمة دفعت بلادنا في إطار سعيها إلى تحقيق الأمن المائي إلى الإسراع باتخاذالعديد من الاجراءات والتدابير التي تندرج في إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، على اعتبار أنه يتوفر على جميع عوامل نجاحها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية