اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٨ نيسان ٢٠٢٥
شهدت قضية الـ 14 مسؤولا في شركة العمران، المتهمين بتبديد واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ، منعطفا هاما مع قرار المحكمة إجراء خبرة قضائية جديدة لتقييم صفقات تفويت عقارات في منطقة 'الهرهورة' تمت بأسعار بخسة بلغت حوالي 193 درهما للمتر المربع.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق' أن الخبرة الجديدة التي أمر بها القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال جلسة 21 أبريل الجاري، تهدف إلى تحديد القيمة السوقية الحقيقية لقطعتين أرضيتين متنازع عليهما في منطقة سيدي العابد التابعة لجماعة الهرهورة (الرقمين 51908 و88785) في عام 2006، وهو تاريخ تفويتهما.
يذكر أن خبرة سابقة أمر بها قاضي التحقيق قد أوضحت وجود فجوة كبيرة بين سعر التفويت والقيمة الحقيقية للعقارين. فبينما تم تفويتهما في عام 2006 بمبلغ إجمالي قدره 3.1 مليون درهم (أي ما يعادل 193.97 درهما للمتر المربع)، قدرت قيمتهما السوقية آنذاك بحوالي 9.7 مليون درهم، وهو ما يمثل فرقا يقارب 6.6 مليون درهم اعتبرته المصادر تبديدا للمال العام.
وأفادت مصادر 'العمق' بأن المحكمة المكلفة بالنظر في القضية حاولت استدعاء الخبير الذي أنجز التقييم الأول للاستفسار عن بعض الجوانب، لكن تبين وفاته، وهو ما دفعها إلى إصدار قرار بإجراء خبرة جديدة، ينتظر أن تتوصل بها في غضون الجلسة المقبلة المقررة في 12 ماي المقبل. من جهتها، تطالب شركة العمران، التي نصبت طرفا مدنيا في القضية، بتعويض مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، تعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، عندما قام 9 مدراء و5 أطر داخل شركة 'العمران' بتأسيس جمعية (ودادية سكنية) شكلت واجهة لاقتناء هذين العقارين في منطقة تعتبر من أغلى المناطق الساحلية في المغرب بثمن رمزي يقل بكثير عن سعر السوق.
وقد أثار هذا التفويت انتباه المجلس الأعلى للحسابات، الذي أدرج ملاحظاته حولها ضمن تقريره الصادر عام 2016، ليتم إحالتها على القضاء بعد الكشف عن معطيات تؤكد استغلال النفوذ وتضارب المصالح، حيث تبين أن نفس الأشخاص الذين اقتنوا العقارات كانوا ضمن لجنة التقييم التي حددت ثمنها.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين قاموا لاحقا بتقسيم الأراضي فيما بينهم، حيث قام بعضهم ببناء فيلات فاخرة، بينما فضل آخرون إعادة بيع البقع لتحقيق أرباح مضاعفة. وفي سياق آخر، أشارت المصادر إلى وجود حالة لموظف بسيط ضمن المتابعين، لم يكن له أي دور في عملية التقييم أو التفويت، وطالب محامي الشركة ببراءته لعدم وجود أي نية أو مساهمة فعلية منه في العملية.
