وزارة التجهيز تبرر رفض منح رخص حفر الآبار في ورزازات بندرة المياه وتفاقم الجفاف

في أول رد رسمي لها، كشفت وزارة التجهيز والماء عن الأسباب الكامنة وراء رفض وكالة الحوض المائي درعة وادنون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لفائدة المستثمرين في الأراضي السلالية بإقليم ورزازات، مبررة ذلك بندرة الموارد المائية، وتفاقم العجز في الفرشات الجوفية، إلى جانب توالي سنوات الجفاف.

وأوضحت وزارة التجهيز والماء، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن “وضعية الموارد المائية بإقليم ورزازات عرفت عجزا كبيرا بسبب قلة التساقطات المطرية الناتجة عن التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف”، مضيفة أن “هذا العجز بلغ نسبة 85% سنة 2023-2024، كما وصل إلى نسبة 9% إلى حدود 31 مارس 2025”.

وأكدت الوزارة أن هذا الوضع “انعكس على حجم الواردات المائية، حيث عرفت بدورها عجزا يقدر بـ 46% خلال السنة الحالية”، مبرزة أن ذلك أدى إلى “تواصل انخفاض المخزون المالي الجوفي، حيث تم تسجيل عجز سنوي للفرشة المائية لسكورة يقدر بحوالي 3 مليون متر مكعب، وكذا للفرشة المائية للزناخت بحوالي 0.9 مليون متر مكعب”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “رغم التحسن الطفيف الملحوظ في مستوى الموارد المائية الجوفية نتيجة للتساقطات المطرية التي عرفها إقليم ورزازات خلال بداية السنة الفلاحية 2024-2025، إلا أن حجم المياه المستخرجة يتجاوز حجم المياه المتجددة”.

وشددت الوزارة على أن “الترخيص بحفر آبار وألقاب مائية جديدة سيؤدي إلى زيادة عجز الفرشة المائية، كما سيؤثر سلبا على أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب وعلى الاستثمارات الفلاحية القائمة”.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن “انتعاش الفرشات المالية بحوض درعة العليا يعتمد أساسا على ذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير، التي شهدت بدورها تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة”.

وبالنظر إلى هذا الوضع، أشارت الوزارة إلى أن “السلطة الإدارية المحلية عقدت سلسلة من الاجتماعات للجنة الإقليمية للماء، التي يرأسها عامل إقليم ورزازات، وخلصت إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى حماية واستدامة الموارد المائية”.

وتشمل هذه التدابير المنع المؤقت لجميع الرخص المتعلقة بتوسيع الأراضي المسقية إلى حين تغيير الظروف المناخية وانتعاش الفرشات المائية، والسماح بالترخيص بحفر آبار وإنجاز ألقاب مائية للتزود بالماء الصالح للشرب أو لأغراض صناعية، مع السماح بالتعميق أو التعويض حسب الحاجة إلى مياه السقي.

وتشمل أيضا الإدلاء بترخيص سابق بالحفر أو ترخيص باستغلال المياه الجوفية، دون توسيع المساحة المرخص بسقيها، والمنع التام لمنح الرخص لأغراض فلاحية التي تستهدف المساحات المسقية الجديدة، خاصة على مستوى منطقة الفرشة المائية لسكورة، باستثناء الرخص التي تستهدف أغراض التزود بالماء الصالح للشرب أو الأغراض الصناعية.

وتضمّ هذه التدابير أيضا، عدم كراء الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي إلا بعد أخذ رأي وكالة الحوض المائي درعة واد نون، مع إحداث لجنة تقنية لدراسة ملفات الكراء الخاصة بالاستثمار الفلاحي بمنطقة تازناخت والفرشة المائية بورزازات.

إلى ذلك، أفادت الوزارة بأن “الوكالة تشتغل حاليا على دراسة الملفات الجاهزة لطلبات الترخيص الخاضعة لبحوث علنية من طرف اللجنة التقنية المختصة، مع الحرص على احترام المناطق المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وحماية الخطارات والعيون”.

ولفتت الوزارة إلى أن “هذه الإجراءات تأتي أيضا تنزيلا للمضامين الواردة في الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، والذي شدد فيه على ضرورة توفير نسبة 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على المستوى الوطني”.

وسجلت أن “هذا المعدل تعذر تحقيقه خلال السنوات الهيدرولوجية الست الماضية، وأنها تعمل حاليا بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية والجهات المعنية على دراسة الحلول المناسبة لتحقيقه”.

وخلص الجواب الحكومي إلى أن “الوضعية الحالية من الإجهاد المائي تستوجب الموازنة بين العرض والطلب على الموارد المائية الحالية وضمان استدامتها، من خلال احترام وتنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه، وذلك إلى غاية تحسن وضعية العجز المائي”.

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، حول ما اعتبرته “رفضاً غير مبرر” من طرف وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، في منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لفائدة مستثمرين فلاحين على أراضٍ سلالية بإقليم ورزازات.

وأكدت النائبة البرلمانية أن “عددا من المستثمرين أقدموا على كراء أراضٍ سلالية بإقليم ورزازات، في إطار تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبناءً على دفاتر تحملات واضحة تحدد التزاماتهم بإنجاز مشاريع فلاحية تنموية من شأنها الإسهام في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل”.

واعتبرت برلمانية حزب “السنبلة”، أن “هؤلاء المستثمرين يواجهون عراقيل حقيقية جراء رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منحهم رخص حفر الآبار والثقوب المائية الضرورية لتفعيل هذه المشاريع، وذلك على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة كتنغير وقلعة مكونة”.

من جهة أخرى، لفتت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية إلى “أن إقليم ورزازات شهد في الآونة الأخيرة تساقطات مطرية مهمة، كما يتميز بفرشة مائية تُعد مناسبة للأنشطة الفلاحية والاستثمارية”.

إلى ذلك، طالبت النائبة البرلمانية المسؤول الحكومي بـ“الكشف عن أسباب ومبررات هذا الرفض، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذا الإشكال، بما يضمن تمكين المستثمرين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ مشاريعهم التنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة الأراضي السلالية للاستثمار”.