اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٣٠ حزيران ٢٠٢٢
سجل نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا قويا خلال الربع الأول من السنة الجارية، حيث بلغ 0.3 في المائة مقابل 2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3% خلال الربع الأول من سنة 2022 عوض 2% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,5% وانخفاضا للنشاط الفلاحي بنسبة 14,3%.
وأضافت المذكرة أن الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وبالأسعار الجارية، أفادت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 4,3% عوض 3,7% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4% مقابل 1.7% نفس الفترة من السنة الماضية.
من ناحية أخرى سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 6,8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 0,7%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6% خلال الربع الأول من سنة 2021 إلى 1,1% مساهمة في النمو ب 0,7 نقط مقابل 3,5 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,9% حيث ساهمت ب نقطة واحدة في النمو مقابل مساهمة ب 0,9 نقطة.
من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار الثابت من جهته تباطؤا بلغ 0٫7% عوض نسبة 3٫3% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫2 نقطة بدل 0٫9 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الربع الأول من سنة 2022. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫8% بدل 6٫2% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 6٫6% عوض انخفاض بنسبة 8٫2% مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫7 نقطة خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4٫8 نقطة خلال الربع الأول من سنة 2021.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,7% والتباطؤ القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,6% عوض 50,2%، تراجع تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح من 5,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 4,3% خلال الربع الأول من سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,1% مقابل 8,2% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,3%.
ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 29,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالربع الأول من سنة 2021 منتقلة من نسبة 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الى 4,1%.
