نقابة تعليمية تنتقد سوء تدبير الدخول المدرسي بخنيفرة

كشف المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن سلسلة من الاختلالات العميقة والمشاكل التي طبعت الدخول المدرسي الحالي، واصفا إياه بالمرتبك والارتجالي. وأوضح المكتب النقابي في بيان صادر عنه، أن المشاكل شملت تعثر مشاريع 'مؤسسات الريادة' ونقصا حادا في الأطر التربوية والإدارية، بالإضافة إلى استمرار سياسات المحسوبية والزبونية في القطاع.

أوضح المصدر ذاته أن بداية الموسم الدراسي شهدت تفاقم مشاكل بنيوية، من بينها ارتفاع معدلات الاكتظاظ داخل الفصول، وتدني نتائج الباكالوريا، وكثرة الأقسام المشتركة. وأضاف البيان أن هذه المشاكل تتزامن مع نقص كبير في المنح المدرسية وضعف خدمات النقل المدرسي، فضلا عن خصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، مما يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة.

وسلط البيان الضوء بشكل خاص على وضعية مؤسسات 'الريادة' التي تم تقديمها كمشاريع نموذجية، مؤكدا أنها لا تزال خارج سياق الجاهزية ولم تستكمل بها عمليات التأهيل الضرورية لاستقبال التلاميذ. وأشار المصدر إلى حالة مدرسة علال بن عبد الله كمثال على عدم الجاهزية رغم انخراطها في المشروع منذ الموسم الدراسي 2025/2024، كما ندد بمحاولة المديرية إغلاق مدرسة الريادة خالد بن الوليد وتشتيت تلاميذها ونقلهم قسرا، في خطوة اعتبرها 'سابقة خطيرة' تتجاهل مصلحة المتعلمين وأولياء الأمور.

وشجب المكتب الاقليمي ما وصفه بنتائج الحركة الانتقالية المحلية التي خلفت استياء واسعا في صفوف الأطر التربوية، معتبرا أنها تفتقر للشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. وفي سياق متصل، أثار المصدر قضية تكليف مدير لمؤسسة الإبداع الفني والأدبي بخنيفرة، معتبرا أن هذا التعيين خضع لمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات، مما يفتح الباب أمام الشكوك حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية في إسناد المناصب.

وطالب المصدر المديرة الإقليمية بالكشف عن مآلات التحقيق الذي أجري في أعقاب ما وصفها بكارثة الغش الجماعي في ثانوية مولاي رشيد بأجلموس، داعيا إلى تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة. وندد في الوقت نفسه، حسب البيان ذاته، بتعطيل انطلاق الموسم الدراسي بسبب عدم توصل مديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك بالمواد الأساسية للدخول المدرسي ومواد النظافة.

واستنكر البيان التأخر في صرف مستحقات الامتحانات الإشهادية المتبقية عن سنة 2024 وكامل مستحقات سنة 2025، بالإضافة إلى تعويضات مديري المؤسسات التعليمية بالتعليم الثانوي بسلكيه والمديرين المكلفين بأكثر من مؤسسة. كما تطرق البيان لوضع مدارس أخرى مثل متشفسان وتحجاويت حيث يدرس تلاميذ المرحلة الإعدادية في مدارس ابتدائية دون مراعاة لاختلاف التوقيت والسن وتأثير ذلك على التحصيل.

وسجل المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم امتعاضه من هذا الوضع، مطالبا بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان انطلاقة مدرسية سليمة تراعي مصلحة التلميذ أولا، مجددا دعوته إلى إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم باعتبارهم ركيزة أساسية لأي إصلاح تربوي.