محاكمة بودريقة.. دفاعه: أياد خفية وراء أزمته وهو ضحية كورونا وليس نصابا

تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير والنصب.

واستهل بودريقة الجلسة بالتأكيد أمام القاضي أن وضعه الصحي 'جيد'، بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب تعرضه للإرهاق.

وخلال المرافعات، قدم المحامي نور الدين الرياحي، عضو هيئة الدفاع، دفوعه مؤكدا أن موكله ليس نصابا كما يُتهم، بل شخصية وطنية قدّمت خدمات في مجالات السياسة والرياضة والتنمية، مشيرا إلى أن بودريقة ترأس البرلمان مؤقتا في أكثر من مناسبة، وأن غياب البحث الاجتماعي من قبل النيابة العامة يشكل تقصيرا.

وسعى الدفاع إلى تسليط الضوء على مكانة بودريقة، من خلال عرض صور توثق لقاءاته مع الملك محمد السادس، وولي العهد، وعدد من أفراد العائلة الملكية، فضلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشخصيات حكومية وخليجية. وقال الرياحي إن 'المخابرات الفرنسية لا تسمح بالتقاط صور عشوائية مع رئيسها'، في إشارة إلى أن تلك الصور ليست مصادفة.

ودعا المحامي إلى الاقتصار في المحاكمة على ما ورد في محاضر الضابطة القضائية، واصفا إياها بـ'المهنية والنزيهة'، مشددا على أن موكله ضحية أزمة مالية خانقة تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا، حيث كان من بين المستثمرين الذين تأثروا بشكل بالغ، إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في القلب تطلبت عمليتين جراحيتين في لندن وألمانيا.

وتحدث الدفاع عن ما اعتبره 'ظلما إداريا'، تمثل في سحب رخصة مشروع استثماري سنة 2022 بقيمة تفوق 25 مليار سنتيم، ما تسبب له في انتكاسة نفسية حادة.

وفي ختام مرافعته، لمح المحامي إلى احتمال وجود 'أياد خفية' تقف وراء ما يتعرض له موكله، قائلا: 'قد تكون هناك جهات لا نعلمها نحن ولا تعلمها المحكمة، أرادت وضع حد لمسيرة شاب شهد له الجميع بإنجازاته'، معلنا في الآن ذاته نية هيئة الدفاع تقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للبحث في ملابسات سحب رخصة المشروع الاستثماري.