تحذيرات برلمانية من "صفقات على المقاس" بوزارة الصحة بعد إلغاء عقود سارية

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، نبهت فيه إلى وجود شبهة 'صفقات مفصلة على المقاس' عقب إلغاء عقود مبرمة مع مقاولات صغرى ومتوسطة كانت تقدم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بعدد من المستشفيات.

وأعربت تهامي عن قلقها من تعويض هذه العقود، التي ما تزال سارية المفعول، بصفقات جديدة على المستوى الجهوي، عوض الإقليمي، وفق دفاتر تحملات تتضمن، بحسب قولها، شروطا 'إقصائية وتعجيزية' لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركات محددة تتوفر على معايير مالية وتقنية مرتفعة، من قبيل التوفر على شهادات ISO ورقم معاملات سنوي كبير.

واعتبرت البرلمانية أن المقاولات الصغرى المعنية كانت قد قامت، بعد نيلها للعقود المعنية غالبا على مدى ثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها، معتبرةأ أن نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، سيرفع عدد الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع.

وحذرت النائبة من احتمال توظيف هذه الصفقات في خدمة 'أجندات انتخابية'، داعية إلى التحقيق في دوافع سحب العقود من المقاولات التي التزمت بالتزاماتها المالية والتشغيلية، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتأكد من مدى احترام الصفقات الجديدة لمبدأ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقالت في هذا الصدد: 'ما نتخوف منه، وما توجد قرائنُ ميدانية عليه، نطلبُ منكم تأكيدَهَا أو البرهان على انتفائها، هو الخلفية من وراء اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة'.

وتابعت: 'يُخشى أن يُرادَ بالحق باطل، وأن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ'.

واعتبرت أن ما يَسنُدُ هذه التخوفات والمحاذير هو 'اطلاعُنا على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزو ؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً'.

وفي هذا الإطار، تساءلت تهامي عن الأسباب الحقيقية لإلغاء صفقاتٍ سارية بشكلٍ مُعَمَّم، وكيفيات تعويض المقاولات عن خسائرها المترتبة عن ذلك، والتدابير والضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، دون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة'.