وهبي: 450 حالة استفادت من العقوبات البديلة و9 أعيدوا للسجن بعد رفض التنفيذ

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين أن عدد العقوبات البديلة بالمغرب وصلت إلى 450 حالة، مبرزا أن 9 حالات لم ينفذوا العقوبة البديلة وتقرر اعتقالهم لتأدية العقوبة السجنية الأصلية.

وأوضح وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: 'عدد العقوبات البديلة لحدود الساعة بلغت حوالي 450 حالة. بعض الحالات صدرت فيها أحكام بالعقوبات البديلة ولم يتم تنفيذها من خلال عدم تقديم الخدمات الاجتماعية أو المبالغ، واتخذ قرار باعتقالهم وإدخالهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية، لأنهم منحوا فرصة لعدم الذهاب إلى السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي، غير أنهم لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات.

وأضاف: 'عدد الحالات التي لم تنفذ العقوبة البديلة تبلغ 9 حالات، ولا تجود سياسة تصالحية في العقوبات البديلة فتنفيذها واجب، فمن غير المعقول تجاهل هذه العقوبة وإلا فلا قيمة لها في حال لم تنفذ'، مؤكدا أن القانون الجنائي يتضمن بابا حول السياسية التصالحية الجنائية'.

وأضاف: 'حين تكون الجريمة بين أشخاص ولا علاقة لها بالدولة كخيانة الأمانة والضرب والجرح، وتنازل المتضرر سقطت الدعوى العمومية مثل الشيك مثلا مع شرط أن يدفع ثمنه، كما تم التنصيص على أن يكون الشيك مسألة جنائية بين الأزواج'.

خصاص في موظفي العدل

اشتكى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من نقص أعداد الموظفين، وقال بهذا الخصوص: 'مطلوب منا زيادة عدد الموظفين في الوزارة، لكن تطرح مجموعة من الأسئلة بهذا الخصوص: ما نوع الموظفين الذي نريد وكيف نوزعهم وهل نأتي بموظفين مجازين في القانون ويتولون مهمة كتابة الضبط أم نستقدم تقنيين في الأنظمة المعلوماتية لتسيير المحاكم'.

وأكد المسؤول الحكومي ضرورة اتخاذ قرار بهذا الخصوص، على اعتبار أن المجاز لا يمكنه، وفق تعبيره، استعمال الحواسيب بشكل جيد، بينما التقنيون من جهة ثانية لا يتوفرون على تكوين في المجال القانوني.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه حاول في السنوات الأخيرة توظيف حاملي الدبلومات في مجال الرقمنة حيث تم مؤخرا، على حد قوله، تنظيم امتحان لتوظيف 307 منصب لتقنيي الرقمنة، مبرزا أن الحكومة تمنح وزارة العدل سنويا 200 منصب شغل في أقصى الحالات، بنسبة تعادل موظفين في كل محكمة.

أزمة تنفيذ الأحكام وتعديل قانون حوادث السير

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنفيذ الأحكام القضائية يطرح اليوم تحديات ملموسة، موضحًا أن هناك مستويين في هذا المجال، وأن المحامي هو من يتولى المساطر المتعلقة بتنفيذ الأحكام. غير أن الإشكال الحقيقي، حسب قوله، يكمن في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية إحداث صندوق خاص بتنفيذ الأحكام.

وأضاف وهبي: 'لدينا إرادة حقيقية لتنفيذ الأحكام، لكننا ما زلنا نعاني من صعوبات في هذا الباب، وهناك أزمة فعلية في تنفيذ الأحكام القضائية، إذ لا قيمة لأي حكم إذا لم يُنفّذ.'

وفي سياق آخر، كشف وزير العدل أن الوزارة أعادت النظر في القانون المنظم لحوادث السير، مؤكداً أن المشروع سيكون بين يدي أعضاء البرلمان خلال الأسبوع المقبل. وأوضح أن هذا القانون الجديد سيُحدث زيادات مهمة في التعويضات، لأنه سيعتمد على الرأسمال والسن ومعايير موضوعية أخرى.