ملف البدراوي وكريمين.. الدفاع يرفض إثارة الدفوع ومحام يطالب بإحضار شاهد قبل الاستماع للمتهمين

أعطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الضوء الأخضر للشروع في مناقشة ملف ثقيل يتابع فيه كل من محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة بوزنيقة سابقا، ومصطفى الطنجي، المهندس السابق بالجماعة نفسها، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.

ويأتي هذا الملف على خلفية ما أثير حول تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، حيث اعتبرت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أن الملف بات جاهزا للمناقشة.

وشهدت جلسة المحاكمة رفض دفاع عزيز البدراوي، الممثل في نقيب هيئة المحامين محمد حيسي، إثارة الدفوع الشكلية والأولية، معتبرا ذلك خيارا استراتيجيا في تدبير مجريات القضية.

في المقابل، طالب دفاع المهندس مصطفى الطنجي باستدعاء شاهد رئيسي في القضية، مبرزا أن المحاكمات الجنائية يجب أن تبدأ بالاستماع إلى الشهود، وهو ما تدعمه القوانين المقارنة، مستندا في ذلك إلى الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على ضرورة بناء الحكم على الحجج التي تم عرضها ومناقشتها حضوريا.

وأكد الدفاع أن الشاهد المعني (المعطي.ح)، موظف تقني بالجماعة، سبق أن تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، حيث أدلى بشهادات حول تتبعه للصفقات ومراقبة أوراش الجماعة، ما يجعله عنصرا محوريا في الملف، حيث أفاد بأنه سيتقدم بطلب كتابي رسمي لاستدعائه.

من جهة أخرى، أشار دفاع محمد كريمين إلى وجود 'خرق قانوني' تمثل في ضم وقائع سبق للدرك الملكي أن باشر بشأنها بحثا مستقلا، معتبرا أن ذلك مناف للمساطر المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

كما طالب بإبطال محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعدم تضمينها لتواريخ وساعات الجلسات بدقة، وغياب إشعار المشتبه فيه بحقه في التزام الصمت.

وفي المقابل، ردت النيابة العامة بأن المحاضر المعنية أنجزت وفقا لما هو معمول به، ولم يتم توضيح مكامن الخرق بشكل واضح كما تنص عليه فصول قانون المسطرة الجنائية، مما لا يستدعي إعلان بطلانها.