لفتيت ينفي ارتفاع أسعار الكهرماء ويحمل الموزعين السابقين مسؤولية غلاء الفواتير

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بعد دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، محملا الموزعين السابقين مسؤولية ارتفاع الفواتير ببعض المناطق.

وأكد لفتيت،اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،  أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هي مسألة منافية للواقع بالنظر لكون الشركات الجهوية، وفق تعبيره، اعتمدت عند دخول عقد التدبير نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين'، مشددا على أن 'الشركات الجهوية ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'.

وأوضح المسؤول الحكومي أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كان نتيجة مباشرة، على حد قوله، لعدم انتظام عمليات مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين لجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، علاوة على اعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'.

وأشار إلى أن 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات ملزمة بمقتضى عقد التدبير باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة لهذا الاستهلاك'، مشيرا إلى أن 'تمنح تسهيلات للأداء عندما يطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية وذلك مراعاة لمصلحة المرتفقين'.

ووضعت الشركات الجهوية، حسب وزير الداخلية، برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى، في حين بلغ المجموع الاستثماري لإنجاز برنامج سنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى يفوق 13 مليار درهم مع استثمار ما يناهز 44 مليار درهم بين 2025 و2029.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى  أن وزارة الداخلية واكبت عن قرب التنزيل السلم والتدريجي للورش الإصلاحي الكبير المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات وما تمخض عنه من مساطر إبرام عقود تدبير مع مجموعة الجماعات المحلية المعنية وإجراءات انتقال مرفق التوزيع من الهيئات التي كانت تشرف عليه سابقا إلى هذه الشركات رغم التحديات المسجلة في هذا الصدد خصوصا توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على خدمات التوزيع وتزايد الفوارق المجالية في الاستفادة من هذا المرفق الحيوي.

وأشار لفتيت إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2024، دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات، ويتعلق الأمر بالدار البيضاء سطات وسوس ماسة والشرق ومراكش آسفي، في حين تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025.

ووفقا لنفس المنهج، يضيف المسؤول الحكومي، ستستمر وزارة الداخلية في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.

وذكر المتحدث ذاته بالعمليات 'الضرروية' التي أشرف عليها وزارة الداخلية لنقل تدبير المرفق ضمن أحسن الظروف وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وأصحاب المرافق في إعداد الوثائق الممتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، وذلك من أجل استعادة هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.

كما تم، حسب وزير الداخلية، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم لاسيما من خلال وضع نظام المستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات، فضلا عن نقل العقود والصفقات المبرمة من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق.

ومن جملة الإجراءات المواكبة، يوضح لفتيت، الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك والحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين.

وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات مكنت من انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة ورغم تعدد وتشتت المتدخلين لتدبير المرفق قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ.

ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، يضيف لفتيت، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع المجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث 'شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع' في شكل شركة تنمية محلية هدفها القيام لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات.