حملات أمنية غير مسبوقة على الدراجات النارية المعدلة وحجز المئات منها بعدة مدن

شرعت السلطات الأمنية بمختلف المدن المغربية، خلال الأيام الأخيرة، في حملة أمنية واسعة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، في خطوة ترمي إلى الحد من الحوادث المتزايدة التي تتسبب فيها هذه المركبات، خاصة تلك التي خضعت لتعديلات تقنية غير مرخصة.

وتأتي هذه العملية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'، التي سبق أن حذّرت من الارتفاع المقلق في نسبة ضحايا الدراجات النارية، والتي باتت تمثل أكثر من 30% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب.

وتم خلال الحملة نصب عدد من الحواجز الأمنية في نقاط استراتيجية بمختلف المدن، حيث أسفرت عمليات التفتيش والمراقبة عن حجز مئات الدراجات التي ثبت عدم مطابقتها للمعايير القانونية، سواء من حيث السرعة أو التعديلات الميكانيكية غير المصرح بها.

وأفادت مصادر لجريدة 'العمق' أن أغلب الدراجات المحجوزة كانت من الطرازات الصينية منخفضة التكلفة، والتي تم تعديلها بشكل غير قانوني لرفع سرعتها القصوى، ما جعلها تتجاوز الحد المسموح به قانونا (57 كلم/س)، مع ما يرافق ذلك من إزعاج صوتي ومخاطر تقنية.

وتعتمد الفرق الأمنية على أجهزة لقياس السرعة القصوى (Speedomètre)، إذ يطلب من السائق تشغيل الدراجة وتسريعها لأقصى درجة، ويتم فحص مدى مطابقتها. وإذا تجاوزت الدراجة 58 كلم/ساعة، تُصنّف على أنها غير قانونية ويتم إيداعها في المحجز، مع إشعار النيابة العامة التي تقرر بشأن مصيرها.

وفي حال عدم توفر الدراجة على وثائق المصادقة التقنية (RTI)، أو رفض صاحبها الالتزام بإعادتها إلى وضعها الأصلي، تنص القوانين على إمكانية مصادرتها نهائيا وفقا لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وقد لقيت هذه الحملة ترحيبا واسعا من طرف المواطنين، خصوصا سكان الأحياء السكنية الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن الدراجات المعدلة تُسبب إزعاجا متواصلا وتهديدا مباشرا لسلامة الأطفال والمارة.

وفي المقابل، ردّ بعض أصحاب الدراجات النارية على الحملة بإطلاق مبادرة 'خلّيها فالدار'، حيث اختار العديد منهم ترك دراجاتهم في المنازل تجنبًا للمراقبة والحجز، في انتظار انقضاء الحملة.

وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' أن الحملة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، داعية جميع مستعملي الدراجات النارية إلى الالتزام الصارم بالمعايير التقنية والقانونية، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير بيئة طرقية آمنة لكل المواطنين.