قائدة الملحقة الإدارية الأولى بأزمور تفشل محاولة رشوة وتحيل المتهم إلى العدالة

أحبطت قائدة الملحقة الإدارية الأولى بمدينة أزمور، محاولة رشوة قام بها أحد الأشخاص في 'محاولة يائسة للتأثير على قرارات إدارية مرتبطة بخروقات قانونية'.

وحسب معطيات حصرية توصلت بها جريدة 'العمق المغربي'، فإن القائدة رفضت بشكل قاطع المساومة التي عرضها عليها المشتبه فيه، حيث بادر إلى عرض مبلغ مالي قدره 1000 درهم عليها مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التي تم رصدها في نشاطه المهني.

ووفق ذات المعطيات، فإن الشخص المعني صاحب مخبزة بأزمور، ويُرجح أن الخروقات التي حاول التستر عليها تتعلق إما بالشروط الصحية أو بالتراخيص الإدارية المرتبطة باستغلال المحل.

لكن القائدة، حسب مصادر موثوقة، أبانت عن مهنية عالية، حيث قامت فورا بإبلاغ عناصر الشرطة القضائية التي حلت بعين المكان، إذ تم نصب كمين أمني محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيه متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة.

وجرى اقتاد المعني بالأمر إلى الدائرة الأمنية بمدينة أزمور، حيث تم فتح تحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن خلفيات الواقعة وما إن كانت هناك حالات أخرى مشابهة مرتبطة به، أو إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في قضايا مماثلة.

وتأتي هذه العملية النوعية في سياق تعزيز المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وهي خطوة تعكس التوجه الحازم الذي تنهجه السلطات المحلية تجاه مثل هذه الممارسات المشينة التي تُقوض الثقة بين المواطن والمؤسسات.

كما نوه عدد من المواطنين والفاعلين المحليين بهذه الخطوة، معتبرين أن ما قامت به القائدة يُعد نموذجا يحتذى به في تطبيق القانون، وحماية للمال العام، وصونا لقواعد الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.