اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
أظهر تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن حضور النساء في مناصب القرار داخل الإدارة العمومية يعرف منحى تصاعديا خلال العقد الأخير، رغم بطء وتيرة التقدم واستمرار الفجوة بين نسبتهن في الوظيفة العمومية ومواقع المسؤولية العليا.
ووفق المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير، تتجلى الدينامية النسوية بشكل بارز في قطاعات إعداد التراب الوطني والإسكان بنسبة 32 في المئة من مجموع التعيينات داخل القطاع، والتعليم العالي بنسبة 11 في المئة، والصناعة والتجارة بنسبة 8 في المئة. كما سجلت النساء حضورا لافتا في مناصب المفتشات العامات بنسبة 21.8 في المئة، والمديرات بنسبة 16.6 في المئة، مقابل تمثيلية محدودة في المناصب الأكاديمية العليا، إذ لا تتجاوز نسبة العميدات 7 في المئة ورئيسات الجامعات 6.9 في المئة.
ويكشف تتبع تطور الأرقام بين عامي 2015 و2025 عن ارتفاع تدريجي في تمثيلية النساء داخل المناصب العليا، حيث انتقلت النسبة من 12 في المئة سنة 2020 إلى 14 في المئة في تقرير 2023، لتبلغ 15.5 في المئة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3.5 نقاط مئوية خلال خمس سنوات. ورغم أن هذا التطور يعكس اتجاها إيجابيا نحو تعزيز المساواة، إلا أنه لا يزال دون طموح تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا.
ويؤكد التقرير أن قطاع إعداد التراب الوطني والإسكان حافظ على ريادته في مجال تمكين النساء، إذ ارتفعت نسبة التعيينات النسوية فيه من 26 في المئة سنة 2020 إلى 32 في المئة سنة 2025، ما يعكس سياسة داخلية قائمة على تشجيع الكفاءات النسائية وإتاحة فرص الارتقاء. في المقابل، ظل قطاع التعليم العالي شبه مستقر عند حدود 10 إلى 11 في المئة، بينما سجل قطاع الصناعة والتجارة تطورا لافتا من حوالي 5 في المئة سنة 2020 إلى 8 في المئة سنة 2025.
ورغم هذا التقدم، يلفت التقرير إلى أن الفجوة لا تزال قائمة بين الحضور العددي للنساء في الوظيفة العمومية، الذي يبلغ نحو 35 في المئة، ونسبتهن في مراكز القرار التي لا تتجاوز 15.5 في المئة. كما يشير إلى وجود ما يمكن وصفه بـ'السقف الزجاجي' الذي يحد من وصول الكفاءات النسائية إلى قمة الهرم الإداري والأكاديمي.
وفي سياق أشمل، يضع التقرير هذه المعطيات ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث أساليب التدبير العمومي، في أفق ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. ويبرز التقرير أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إدارة أكثر مهنية ونجاعة، قائمة على الحوار الاجتماعي، والرقمنة، وتبسيط المساطر، والانفتاح على الذكاء الاصطناعي كأفق جديد لتحسين جودة الخدمات العمومية.
غير أن هذه الدينامية، رغم أهميتها، تثير تساؤلات حول قدرة المرفق العمومي على مواكبة التحولات العميقة التي تفرضها الرقمنة، سواء من حيث تأهيل الموارد البشرية، أو ضمان العدالة المجالية، أو الحفاظ على استدامة التوازنات المالية.
وفي جزئه الثاني، المعنون بـ'التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية'، يقدم التقرير صورة رقمية دقيقة لحجم التحولات التي تعرفها الإدارة المغربية، حيث بلغت نسبة النساء المعينات في المناصب العليا خلال الفترة ما بين 2015 و2025 حوالي 15.5 في المئة من مجموع التعيينات، أي ما يعادل 220 تعيينا نسويا من أصل 1422 منصبا.
ويخلص التقرير إلى أن بلوغ المناصفة الفعلية لا يمكن أن يتحقق فقط عبر رفع نسب التعيين، بل يتطلب تغييرا جذريا في الثقافة التنظيمية للإدارة المغربية، يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وفتح مسارات واضحة للترقي والتكوين. فالمناصفة، كما يشدد التقرير، ليست مجرد هدف عددي، بل شرط أساسي لبناء إدارة حديثة وشفافة تعكس تنوع المجتمع المغربي وكفاءاته، وتضع الرأسمال البشري في صلب الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.
