"مناظرة الوطنية الأولى الإشهار" بالمغرب توصي بتوحيد الإطار القانوني وتعزيز الشفافية

في أعقاب المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي انعقدت بمدينة الدار البيضاء، برزت عدة توصيات رئيسية ترمي إلى تنظيم وتطوير القطاع الإعلاني بالمغرب. وقد ركزت هذه التوصيات على ضرورة إحداث تحول جذري عبر سن إطار قانوني موحد يواكب التطورات المتسارعة في المجال الرقمي، بما يضمن تنظيم جميع أشكال الإشهار، بما فيها تلك التي تُمارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

هذا المسعى القانوني يتكامل مع دعوات إلى تأسيس هيئة تنظيمية مستقلة، تكون مسؤولة عن فرض الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي.

ولم تقتصر التوصيات على الجانب التشريعي فحسب، بل امتدت لتشمل الشق الاقتصادي والمالي، حيث أوصى المشاركون بوضع آليات فعالة لضمان الشفافية المالية ومكافحة الممارسات غير الرسمية التي تضر بالمنافسة الشريفة.

أما في سياق تعزيز السيادة الرقمية، قد تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات محلية لقياس نسب المشاهدة والمتابعة، بما يخدم خصوصية السوق المغربي ويقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، مما يمنح الفاعلين المحليين القدرة على تقييم فعالية حملاتهم الإعلانية بشكل دقيق.

وإلى جانب هذه الإصلاحات، أولت المناظرة اهتمامًا كبيرًا لتطوير الكفاءات البشرية، داعية إلى إرساء خطة شاملة للتكوين الأولي والمستمر، بالإضافة إلى إنشاء شهادات مهنية تضمن جودة الأداء في مختلف مهن الإشهار.

هذا الاستثمار في الرأسمال البشري يندرج في إطار رؤية أوسع تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحفيز الابتكار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كافة الممارسات الإعلانية.

ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى المناظرة إلى خلق بيئة إعلانية أكثر دينامية، تنخرط فيها جميع الأطراف المعنية، من أجل بناء قطاع إشهاري عصري ومسؤول، يساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات المجتمع.