تقرير رسمي يرصد معيقات صناعة السفن بالمغرب وهزالة مساهمتها في الاقتصاد

رصد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خمس معيقات تواجه تطوير صناعة السفن بالمغرب، وأبرز محدودية مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني رغم المؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب، وقدم جملة من التوصيات للنهوض به.

وقدم رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، في لقاء اليوم الثلاثاء، أبرز مضامين الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، المتعلق بـ'تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيّادة الاقتصادية'.

وأوضح الشامي أن من معيقات تطوير القطاع؛ تعدد المتدخلين في ظل غياب استراتيجية عمومية مندمجة تُشرك مختلف الفاعلين المعنيين في المنظومة، بالإضافة إلى إشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكلفة وضع البنيات التحتية، بالموازاة مع الجوانب المتعلقة باستغلالها، ومدى جاذبية شروط الامتياز، ناهيك عن آثار تجاوز الطاقة الاستيعابية في أحواض أخرى.

ومن ضمن المعيقات أيضا، نبه التقرير إلى غياب إطار قانوني وجبائي ملائم بالقدر الكافي لحاجيات القطاع ومتطلباته، بالإضافة إلى غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في القطاع، وخصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع.

في سياق متصل، أبرز التقرير هزالة ومحدودية مساهمة قطاع صناعة السفن في الاقتصاد المغربي، بحيث لا تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الخام 0.01%، مما يعكس حجم النشاط المحدود في هذا القطاع.

وحقق القطاع، بحسب المصدر ذاته، رقم معاملات سنوي يبلغ في المتوسط 500 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2013 و2022، حيث يتركز النشاط بشكل أساسي على عمليات الإصلاح والصيانة وبناء سفن قوارب الصيد.

وعلى الرغم من وجود إمكانات كبيرة، يقول المصدر ذاته، إلا أن القيمة المضافة التي يقدمها القطاع لا تزال محدودة، 'مما يستدعي ضرورة تطوير استراتيجيات لتعزيز هذا الجانب وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني'.

ولتجاوز هذا الوضع وتطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب، أوصى التقرير بالتعزيز المستمر لعرض البنيات التحتية المتخصصة، ووضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، كما حث على اعتماد صيغ تمويل تستجيب لحاجيات المستثمرين الخواص، ودعم الطلب الداخلي، وإعداد رأسمال بشري مؤهل.

كما أوصى التقرير ذاته بتعزيز البحث والتطوير والابتكار في القطاع، وتطوير رافعات لتعزيز تنافسية أنشطة الإصلاح والصيانة وقدرتها على الصمود، بالإضافة إلى تطوير آليات اليقظة الاستراتيجية والترويج للمنتوج الوطني لتيسير تموقعه في السوق الدولية.