في اجتماع لأخنوش بالتامك وسفير.. الحكومة ترسم معالم تفعيل قانون العقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماعا خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت الماضي.

اللقاء الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، تم من خلاله تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع بحسب بلاغ توصل به 'سيت أنفو'، على 'التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه'.

كما جرى وفق المصدر ذاته 'وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية