أمين سامي: الشباب المغربي هو قاطرة التكنولوجيا.. واستثماره شرط للنهوض الاقتصادي

أكد محمد أمين سامي، المستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات، أن تحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي في المغرب رهين بتوفير حرية المعيشة والتنمية الاجتماعية'.

وقال سامي، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق': 'إذا أردنا تحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي، يجب توفير وضمان حريات المعيشة والتنمية الاجتماعية، بحيث يجد المواطن المكان المناسب للعمل والعمل براحة، مع توفير جودة عالية في الصحة والتعليم والسكن بأسعار مناسبة فضلا عن البنية التحتية للوصول إلى الخدمات، للرفع من جودة حياته، وإذا تم توفير هذه الخدمات، فإن المواطن سيستطيع الإنتاج والعمل بكفاءة، أما في حالة وجود ضعف، بالإضافة إلى الإكراهات في القطاع الخاص وغلاء المعيشة، فإن المواطن لن يستفيد اجتماعياً ولا اقتصادياً'.

وأكد المتحدث ذاته أهمية الاستفادة من الفرصة الديموغرافية الكبيرة التي يشهدها المغرب اليوم، والمتمثلة في وجود جيل شاب يشكل قاطرة التكنولوجيا والابتكار، وقال سامي إن هذه الفرصة 'يجب أن تتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية، وإلا ستصبح عبئاً ديموغرافياً وعبئاً اقتصادياً'، وفق تعبيره.

وأوضح سامي أن استثمار الشباب بشكل جيد هو السبيل للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن 'هذا الجيل هو جيل التكنولوجيا'، داعيا لإدخال التكنولوجيا في القطاع الفلاحي والصناعي والتعليمي والاقتصادي والمالي والحرفي والاجتماعي والتضامني'، مشددا على ضرورة إعادة تعريف المنتجات والقطاعات الاقتصادية بشكل كامل لمواجهة التحديات الحالية، معتبراً أن المغرب 'يعيش صعوبات كبيرة جداً في هذا المسار.

وفيما يخص برامج التنمية الجهوية، أشار سامي إلى أهمية وجود رؤية ترابية واضحة وبرامج عمل متكاملة على مستوى الجماعات والأقاليم والجهات، مشدداً على أن المعادلة الأساسية تتمثل في 'تحويل التحديات الاجتماعية إلى فرص اقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وهذا هو جوهر التنمية المستدامة'، على حد قوله.

ولجذب الاستثمار، أوضح سامي أن هناك خمسة عناصر أساسية يجب مراعاتها، ويتعلق الأمر بالأمن والاستقرار وجاذبية التراب وسهولة الوصول والبنية التحتية والقطاعات الواعدة والمستقبلية والرقمنة، مستشهداً بنموذج سنغافورة الذي يمكن فيه تأسيس الشركة في 15 دقيقة فقط'.

وشدد المستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات على أن 'المغرب بحاجة إلى برامج تنموية أكثر فاعلية، مع تحسين القدرة على التنفيذ وتركيز الجهود على الأولويات'، قائلاً: 'لدينا اليوم وفرة من برامج التنمية وبرامج العمل على مستوى الجماعات وبرامج تنمية الأقاليم والجهات، وبرامج التنمية الجديدة، لكن غالباً هذه البرامج أكثر من القدرة على التنفيذ العملي'.

وأشار محمد أمين سامي إلى أهمية التفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية الشاملة والحد من الفوارق المجالية، مؤكدا أن 'التفكير الترابي هو المدخل للحد من الفوارق المجالية، وهي قضية تؤرق المغرب منذ زمن'، وفق تعبيره، مذكرا بالتوجيهات الملكية في الرسائل الجهوية وفي المناظرات الوطنية، بما في ذلك الشق القانوني المتعلق بالاختصاصات والجاذبية الترابية والتمويل المبتكر وتدبير الأزمات، مؤكدا أن 'المنطق المطلوب هو استباق الأزمات وتحويلها إلى فرص وليس انتظار حدوثها ثم التدبير وتجاوز الشعارات التقليدية الرائجة حاليا'.