اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٢ أيلول ٢٠٢٥
دخل وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، على خط ملف طرد مدرسة الأخوين بإفران لـ16 تلميذا، خلال الموسم الدراسي 2025/2026، وهو الخبر الذي أثار جدلا واسعا بعد أن فوجئت مجموعة من الأسر بإشعارات من إدارة المؤسسة تفيد بحرمان أبنائها من الدراسة، نتيجة اعتراضهم على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس التي وصلت في بعض الحالات إلى 200%.
وقال الرميد تعليقا على الخبر الذي نشرته جريدة 'العمق' حصريا، إنه يتضامن 'مع أولياء التلاميذ الستة عشر الذين طردهم الأمريكي المارينزي من مدرسة تابعة لجامعة الأخوين بمدينة افران'، مضيفا: 'كل التضامن مع الدكتور الفاضل يوسف أبوعبد الله وزوجته الدكتورة إيمان المخلوفي وباقي الأولياء'.
واعتبر الوزير السابق أنه من واجب وزارة التربية الوطنية أن تبعث عاجلا لجنة للبحت والتحري في الموضوع، وفرض احترام حق الأطفال في الدراسة والتعليم، مشددا على ضرورة تحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، من أجل القيام بواجب الحماية اللازمة.
وتابع قوله: 'مهما كان شأن الآباء، لا يجوز معاقبة الأبناء عما يمكن أن ينسب إلى الآباء عن حق أو باطل'، معتبرا أن الذي وقع في هذه المدرسة 'تجاوز كبير، وتعسف بليغ، ينبغي وضع حد له، عاجلا غير آجل'.
وكان الآباء قد اعترضوا على ما اعتبروه 'زيادة غير مبررة'، مشيرين إلى أن الرسوم المالية التي يؤدونها تفوق بكثير المستوى التعليمي والخدمات المقدمة داخل المدرسة'، كاشفين أن القرار اتخذ بشكل فردي من طرف مدير المدرسة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة الذي يشمل رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
وأكد أولياء الأمور أن قرار الطرد استهدف بشكل ممنهج أبناء أعضاء الجمعية، على الرغم من دفعهم الرسوم كاملة، مضيفين أن المدير، 'إيمانويل لاكوست Emmanuel Lacoste'، فرض الزيادة تحت ما وصفوه بالتهديد والابتزاز، وهو ما اعتبروه تضييقا على حقوقهم المشروعة في المطالبة بتحسين جودة التعليم وضربا لحق الأطفال في التمدرس.
المثير للجدل أن المدير المعني، الذي تم استقدامه منذ عامين من قبل رئيس جامعة الأخوين، لا يحمل الجنسية المغربية، وهو شرط أساسي لتولي منصب مدير مدرسة مغربية عمومية غير ربحية ذات طابع خاص، وفق المادة 10 من المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2000.
كما أشار أولياء الأمور إلى أن 'لاكوست' يفتقر للكفاءة العلمية والتربوية اللازمة، وأنه كان محل انتقادات واسعة أثناء عمله في مدارس بالولايات المتحدة، حيث تم فصله بعد سلسلة شكايات ضده قبل انتقاله إلى المدرسة بإفران.
وأوضح المصدر ذاته أن المدير، الذي وُصف بأنه 'قائد عسكري سابق في المارينز' و'يحب الحرب'، يتصرف بأسلوب تسلطي مع الأطفال والأساتذة والأهالي، ما أدى إلى مغادرة عدد من الأساتذة الأجانب الأكفاء، وإلى توسيع دائرة الاستياء بين الأسر التي لجأت بعضها للقضاء ضد المدرسة والجامعة.
كما أشاروا إلى سلوكيات مثيرة للقلق، منها ترويج المدير لتجارب عسكرية سابقة له أثناء اجتماعاته مع التلاميذ، وغيابه المتكرر بسبب إدارة مؤسسة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يشغل منصب مدير مدرسة 'رولينج هيلز' الدولية في كاليفورنيا، إضافة إلى زوجته التي تعمل كمديرة للقبول في نفس المؤسسة، وهو ما اعتبروه تضارب مصالح قد يؤثر على سلامة المدرسة وإدارتها.
وأشار بيان الجمعية إلى تراجع كبير في المستوى التعليمي بالمدرسة، حيث لا يتوفر لديها 'منهج وبرنامج تعليمي' واضح، ما يدفع الأساتذة إلى استخدام برامج الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT لتحضير الدروس. كما تتهم الجمعية المدير بتجميع التلاميذ من مختلف المستويات الدراسية في ثلاث مجموعات فقط، مما أدى إلى 'فوضى عارمة' واستياء بين التلاميذ وأوليائهم.
ولم تقتصر المشاكل على الجانب التعليمي، بل امتدت إلى الجانب الأخلاقي، حيث تتهم الجمعية بعض الأساتذة الأجانب الذين جلبهم 'لاكوست' بنشر 'الانحلال الأخلاقي'. وتشير إلى طرد أحد الأساتذة مؤخرا بعد شكاوى من الآباء حول حوارات 'جنسية' مع تلاميذ يافعين، فيما لا يزال مدير المدرسة يتشبث بأستاذ آخر يعرض صورا لوشوم على جسده ويسرد مغامراته مع النساء أمام التلاميذ.
وأكدت الجمعية أن العديد من المدارس العليا لا تعترف بشهادات البكالوريا الصادرة عن مدرسة الأخوين، مما يضع مستقبل الأبناء على المحك. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أولياء الأمور أنهم لا يستطيعون نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بسبب عدم إتقانهم للغة العربية والفرنسية وعدم حصول المدرسة على 'رمز مسار' المعتمد من وزارة التربية والتعليم، فإنهم يواجهون 'تعنتا' من الإدارة التي تصر على قراراتها.
وأعلنت جمعية آباء وأولياء التلاميذ أنها قامت بمراسلة العديد من الجهات الرسمية، منها مجلس أمناء جامعة الأخوين، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف، بالإضافة إلى عامل إقليم إفران ووالي جهة فاس مكناس، والمرصد الوطني لحقوق الطفل. إلا أن كل هذه المراسلات لم تلق أي رد، وهو ما دفع الجمعية إلى التأكيد على إيمانها 'بدولة الحق والقانون' ومبدأ 'العدالة الاجتماعية' في المغرب.
واختتم بيان الجمعية بالقول إن هذه الأزمة هي نتاج 'التدبير الفردي المتسلط لرئيس جامعة الأخوين'، الذي يمارس 'سياسة الأذن الصماء' ويتجاهل أصوات أولياء الأمور، مما يهدد مستقبل الأبناء في بيئة مدرسية تفتقر للأمان والجودة.
