مقترح قانون جديد لمواجهة الإخلال بالحياء العام على الإنترنت في المغرب

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية في مكافحة الإخلال بالحياء العام، من خلال مضاعفة العقوبة في حال نشر الفعل أو تداوله عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح للعموم أو لفئات غير محددة من الأشخاص الاطلاع عليه.

ويأتي هذا المقترح، الذي يقضي بتعديل الفصل 483 من القانون الجنائي، في سياق التطور المتسارع لتكنولوجيات الاتصال وانتشار المنصات الرقمية، التي أصبحت فضاءات مفتوحة للتعبير ونشر المحتويات بمختلف أشكالها، بما فيها محتويات خادشة للحياء العام أو ماسة بالآداب العامة.

وأشار الفريق الحركي إلى أن الانتشار الرقمي أفرز أنماط سلوكية جديدة، مثل نشر ألفاظ نابية، وسب وشتم، وإيحاءات وسلوكيات فاحشة، بشكل يتيح وصولها لملايين الأشخاص، بمن فيهم القاصرون، ما يزيد من آثارها الاجتماعية والأخلاقية مقارنة بالعلنية التقليدية المرتبطة بالأماكن العامة.

وأوضح المقترح أن هذا الواقع الرقمي خلق تباينا في المواقف المجتمعية والقضائية، بين من يرى ضرورة تكييف هذه الأفعال مع القانون الحالي وعدم التساهل معها، ومن يرى أن المعالجة القانونية وحدها غير كافية دون سياسات تربوية وتوعوية، ما يعكس الحاجة إلى تدخل تشريعي واضح يوازن بين الردع والحرية.

كما أشار الفريق إلى أن الممارسة القضائية بدأت بالفعل تكييف بعض هذه الأفعال وفق الفصل 483، لكن صياغة النص الحالي لم تستحضر الفضاء الرقمي كوسيط جديد للعلنية، رغم سرعة انتشاره، واتساع دائرة المشاهدة، وإمكانية التخزين وإعادة النشر، ما يبرز ضرورة تحديث القانون وضمان الأمن القانوني وتوحيد التأويلات.