عمليات الهدم تجر على سلطات الرباط اتهامات بالتهجير والقفز على القانون

وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات شديدة اللهجة إلى سلطات الرباط، واتهمتها بـإعمال 'البطش' في ترحيل عدد من الأسر القاطنة بحي المحيط المتاخم لكورنيش العاصمة.

جاء ذلك في ندوة عقدها المستشارون الجماعيون للحزب فاروق مهداوي، عمر الحياني وهند بنعمرو أمس الاثنين، من أجل تسليط الضوء على عملية الهدم التي تباشرها السلطات منذ أسابيع في إطار مسطرة لنزع الملكية، والتي خلفت ردود أفعال غاضبة من قبل الأهالي.

المستشار فاروق مهداوي عاب على السلطات لجوءها إلى قرار كهذا في بحر الموسم الدراسي، وقبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وقال في مداخلته أمام وسائل الاعلام إن طريقة ترحيل ساكنة دوار العسكر بحي المحيط وهدم البيوت فوق رؤوسهم يعد أمرا غير مسبوق.

واعتبر المتحدث أن عملية الهدم هذه تفتقد للمشروعية ولا تنسجم مع أي قانون، وزاد أن السلطات تضغط على المُلّاك من أجل بيع عقاراتهم لجهات مجهولة وفي غياب المساطر القانونية.

المهداوي، سجل في سياق حديثه على نزع الملكية أن ما ينظم العملية هو القانون 7.81، وهو لم يتم احترامه حسب إفادته سواء من حيث المرسوم أو اللجنة أو مسطرة الحيازة أمام المحكمة الإدارية.

واتهم المستشار الجماعي السلطات بتهجير السكان قسرا من دون تمكينهم من التعويضات المستحقة والتي يخولها القانون، فضلا عما قال إنه فرضها لأسعار بيع القعارات وتحديدها، وهو ما يتنافى بحسب تعبيره مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية