اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢٥
تشهد صناعة السيارات الإيطالية مرحلة حرجة مع تضاؤل الإنتاج وتزايد الضغوط على العمال، في وقت تتوسع فيه الشركات الكبرى، وعلى رأسها Stellantis، في المغرب حيث تكاليف التشغيل منخفضة بشكل كبير.
وبحسب آخر البيانات، فإن 7.850 عاملا في مصانع تيرمولي، ميرافيوري وبومليانو داركو يعيشون حاليا في ظل 'عقود التضامن'، التي تعني تقليص ساعات العمل والرواتب المدفوعة من قبل المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي (INPS).
هذه العقود جاءت نتيجة تراجع الإنتاج والمبيعات، وتسببت في شعور العمال بعدم اليقين حيال مستقبل مصانعهم. في الوقت نفسه، أعلنت Stellantis عن خطة استثمارية بقيمة 1,2 مليار يورو لتوسيع مصنع القنيطرة في المغرب.
ويهدف المشروع إلى إنتاج 535 ألف مركبة سنويا، ضمن خطة إقليمية للوصول إلى مليون مركبة قبل 2030، مع نسبة اندماج محلي تتجاوز 70%.
المصنع المغربي سيشغل خطوطا لإنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة مثل Citroën Ami، Opel Rocks-e وFiat Topolino، بالإضافة إلى المحركات الهجينة والسيارات الكهربائية ثلاثية العجلات.
ويتضمن المشروع 3.100 وظيفة مباشرة، لكن الأجور المتوقعة لا تتجاوز 3.000 درهم شهريا (حوالي 300 يورو)، أي أقل بعشر مرات من أجور العمال الإيطاليين.
وفي هذا الصدد أبدت النقابات الإيطالية استياءها من هذا التوجه، معتبرة أن الاستثمار في المغرب مقابل تقليص الإنتاج في إيطاليا يمثل تفريغا للصناعة المحلية. حذر ممثلو العمال من أن استمرار هذا التوجه سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف وتقويض القدرة التنافسية لمصانع السيارات الإيطالية على المدى الطويل.
كما أشاروا إلى أن العمال الإيطاليين يشعرون بأنهم 'المتضررون الرئيسيون' من هذه السياسات، في حين يستفيد المصنع المغربي من العمالة الأرخص.
في عام 2024، بلغ إنتاج السيارات في إيطاليا 475.090 وحدة، مع توقع انخفاض إضافي في 2025، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في المغرب بشكل ملحوظ.
هذا التباين يظهر كيف أن فوارق الأجور والتحولات الاستثمارية قد تصبح عاملا محوريا في إعادة تشكيل الخريطة الصناعية للقطاع في أوروبا.
ويرى المراقبون أن استمرار سياسة نقل الإنتاج إلى المغرب قد يؤدي إلى تدهور الصناعة الإيطالية تدريجيا، بينما تكسب الشركات ميزة تنافسية كبيرة بفضل العمالة منخفضة التكلفة بالمغرب.
وتطالب النقابات الحكومة الإيطالية بوضع سياسات حماية الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار في المصانع الإيطالية للحفاظ على الوظائف وضمان مستقبل العمال.
