صندوق التجهيز الجماعي يصحح عثرات النظام البنكي بنظام معلوماتي متطور

أعلن صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، المؤسسة المالية العمومية الرائدة في تمويل التنمية الترابية بالمغرب، عن فتح طلب عروض دولي يهدف إلى اقتناء وتركيب وتكوين وتفعيل نظام معلوماتي بنكي أساسي جديد (Core Banking)، وذلك في إطار استراتيجيته الرقمية الطموحة.

يأتي هذا المشروع، استنادا إلى دفتر تحملات الصفقة، في سياق جهود مستمرة يبذلها صندوق التجهيز الجماعي، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ستة عقود، لتطوير بنيته المعلوماتية وتحديث أنظمة عمله الداخلية. وتتواءم هذه الخطوة مع التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب، وتعكس حرص الصندوق على تلبية الاحتياجات المتزايدة للجماعات الترابية من حيث السرعة والشفافية وجودة الخدمات المالية.

وتشير المعطيات الواردة في دفتر التحملات إلى أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 16.1 مليون درهم. ويستند هذا التحديث الشامل للنظام البنكي إلى نتائج دراسة معمقة أجراها الصندوق حول استراتيجية التحول الرقمي، والتي أوصت بضرورة إعادة تصميم جذرية للنظام المعلوماتي الحالي لمواكبة تحديات العصر والارتقاء بتجربة المستخدمين، سواء كانوا موظفين داخل المؤسسة أو شركاء من الجماعات الترابية.

ويهدف المشروع إلى تأسيس حل معلوماتي متكامل يتميز بالثراء والمرونة وقابلية التطوير والتشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى. كما سيمكن من أتمتة وتبسيط إجراءات القروض والاقتراضات، وتعزيز جودة الخدمات المحاسبية، وتيسير اتخاذ القرارات بناء على بيانات آنية وموثوقة. وسيُشكل النظام الجديد قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع العمليات البنكية، مع تمكين المستفيدين من تتبع البيانات والتقارير في الوقت الفعلي.

وعلى الصعيد العملي، سيتولى نظام الـCore Banking الجديد مجموعة من الوظائف الحيوية، بدءا من تدبير وتسجيل القروض والاقتراضات، مرورا بإصدار العقود وتسجيل عمليات السحب والمتحصلات، ووصولا إلى تتبع الديون المتعثرة واحتساب العمولات والمصاريف ومراقبة الترجمة المحاسبية. ويحرص الصندوق على أن يتضمن الحل المقترح وظائف ذكية تتيح إجراء تعديلات مرنة على القروض، مثل إعادة الجدولة والسداد المبكر وتحويل الدين ومراجعة الفوائد.

أما على مستوى المحاسبة، فسيمكن النظام من إدارة شاملة للقيود المحاسبية، بما في ذلك ترجمة العمليات وإدارة مراكز التكلفة وتوليد اليوميات والميزانية العمومية بشكل متكامل وآلي، مما سيسهم في تعزيز الشفافية وجودة التقارير المالية داخل المؤسسة وضمان تماشيها مع المعايير المحاسبية المغربية والدولية.

ويأتي هذا الاستثمار الرقمي الاستراتيجي ليُعزز الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق التجهيز الجماعي كشريك مالي وتقني أساسي للجماعات الترابية، حيث يمكن هذه الأخيرة من الولوج إلى تمويلات ملائمة لمشاريعها التنموية في مختلف المجالات، من البنية التحتية إلى التنمية المستدامة وتدبير المرافق العمومية المحلية.

ويسعى الصندوق، من خلال هذه المبادرة الطموحة، إلى تعزيز قربه من الفاعلين المحليين عبر تطوير نظام معلوماتي متطور قادر على مواكبة دينامية التنمية الترابية وتوفير أدوات حديثة تدعم اتخاذ القرارات الرشيدة وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة.