بعد تبرئتهم ابتدائيا.. الحبس النافذ لشبكة تبديد أموال "المخطط الاستعجالي" لوزارة التعليم

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بإدانة مديرين سابقين بأكاديمية جهة فاس مكناس، بالحبس النافذ 3 سنوات لكل واحد منهما بعد تبرئتهما ابتدائيا رفقة متهمين آخرين اشتغلوا بمصالح مختلفة بالأكاديمية في ملف بات يعرف بتبديد أموال “المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية”.

وفي السياق ذاته حكمت المحكمة بالحبس سنتين نافذتين في حق مديري شركتين متخصصين في بيع الآليات الالكترونية والتجهيزات المدرسية بالدار البيضاء.

وأدانت الغرفة ذاتها، رئيس قسم الميزانية بالأكاديمية ورئيس قسم الشؤون الترربوية والخريطة المدرسية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وحكمت بالحبس النافذ بسنة واحدة في حق كل مسؤولين اثنين عن تسلم العتاد المدرسي بالمديرية الإقليمية بفاس، فيما برأت باقي المتهمين بينهم مديرين إقليميين بالجهة من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس،قد قضت يوم الثلاثاء 21 ماي 2025، بعدم مؤاخذة المتهمين في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي وتبرئتهم من المنسوب إليهم وتحميل الدولة الصائر.

وأصدرت الغرفة ذاتها، حكما ببراءة 20 متهما بينهم مديرين سابقين بالأكاديمية الجهوية فاس مكناس، من جميع التهم التي سبق وأن تابعهم بها الوكيل العام باستئنافية فاس قد تضمنت حسب صك الإتهام “اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.

وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد رصدت اختلالات في صفقات متعلقة باقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية بكل من أقاليم فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، قبل أن تقدم شكاية للنيابة العامة بفاس.

وكان المبلغ الذي صرفته الحكومة للمخطط الاستعجالي قد تمثل في 43.5 مليار سنتيم بين سنة 2009 و 2012، للنهوض بقطاع التربية والتعليم بالمديريات الجهوية للتربية والتعليم الأولي.