أضحى مؤجل.. أسعار مضاعفة وخرفان مستوردة.. هل يودع المغرب العربي ثروته الحيوانية؟

الرباط (أخبار الآن)

ثروة حيوانية مهدّدة في المغرب العربي

منع ذبح الأضاحي في المغرب وارتفاع  سعر اللحوم الحمراء في تونس مع اتخاذ الجزائر إجراءات استيراد مليون رأس غنم لأول مرة منذ 33 عاما، ليست في الحقيقة أحداثا عابرة أو مفاجئة. فقطاع تربية الماشية ببلدان المغرب العربي يختنق بالفعل جراء التغير المناخي وغياب استراتيجيات فعالة لحماية الثروة الحيوانية التي تضيع بالفعل.

في أسواق المغرب العربي، لم يعد ارتفاع أسعار اللحوم مجرد ظاهرة موسمية أو نتيجة لتقلبات السوق، بل أصبح انعكاسًا لأزمة هيكلية تهدد الأمن الغذائي في المنطقة. فشهد سعر لحم الغنم في المغرب خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة، حيث تجاوز 140 درهمًا للكيلوغرام في عدة مناطق نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي بفعل الجفاف ونقص الأعلاف وتضاعف سعرها حوالي 5 مرات ، ما أدى إلى انخفاض أعداد رؤوس الغنم بنسبة تقارب 38% منذ 2016.

ورغم تسجيل انخفاض استثنائي في الأسعار مطلع 2025 إلى نحو 65 درهمًا، فإن ذلك لم يكن نتيجة تحسن داخلي بل بفعل استيراد أكثر من 900 ألف رأس من الأغنام، مما يؤكد هشاشة الإنتاج الوطني واعتماده المتزايد على التوريد الخارجي لضبط السوق.

في تونس، يواجه مربو الماشية تحديات مماثلة، حيث أدى الجفاف المستمر إلى تقلص مساحات المراعي وارتفاع أسعار العلف، مما أجبر العديد منهم على بيع مواشيهم أو التخلي عنها، وسط غياب حلول واستراتيجيات واضحة من الدولة. ففي أحد أسواق المواشي في مدينة منزل تميم شمال شرقي تونس والتي تعد من أهم أسواق البلاد  تنقلت 'أخبار الآن' لتلتقي الفلاحين والقصابين القادمين لشراء المواشي.

يظهر الكساد في السوق جليا إذ يكثر الحديث وتفاوض ويقل البيع  جراء الارتفاع المشط في الأسعار كما يصفه الفلاحون والقصابون على حد سواء. فرغم الموسم الفلاحي الممطر على كامل البلاد إلا أن النقص الفادح في عدد الماشية تسبب في ارتفاع أسعار الخرفان المعدة للتسمين من حوالي 150 دولارا إلى أكثر من 250 دولار للخروف الواحد.

ويعود السبب وفق  'جوهر' أحد القصابين الذين تحدثت إليهم أخبار الآن إلى أن السبب في ذلك هو ارتفاع سعر كيلوغرام اللحم الواحد مع شح المعروض من المواشي في السنة الأخيرة.

في بلد مثل تونس حيث يبلغ الأجر الأدنى المضمون حوالي 150 دولار يتجاوز سعر البقرة اليوم 3000 آلاف دولار. يعلق أحد الفلاحين عن ذلك واسمه محمد أن مربي الماشية الصغير  الذي يخسر بقرته إما للمرض أو كبر السن فإنه من المستحيل أن يقدر على شراء أخرى كما أن الإناث الصغار  المعدات للتوليد والحلب بالكاد يُرين في الأسواق لأن الغالبية العظمى صارت تعتمد على أنواع مهجنة لإنتاج اللحوم ويتم ذبحها. وهو السبب الرئيسي وراء انخفاض رؤوس الأبقار بالبلاد وارتفاع أسعار اللحوم وتراجع انتاج الحليب.

أما في الجزائر، فإن شح المياه وتراجع الموارد المائية يهددان الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث انخفضت الواردات المائية بنسبة 14 مليار متر مكعب خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب انخفاض التساقطات المطرية والثلجية بنسبة 85%.

أبقار هولشتاين تقف في مزرعة ألبان في سان بليز سور ريشيليو، كيبيك، كندا، 20 مارس 2025. رويترز

هذه الأزمات المتشابكة تسلط الضوء على هشاشة قطاع الثروة الحيوانية في المغرب العربي، الذي يعتمد بشكل كبير على صغار الفلاحين، وتبرز الحاجة الملحة إلى سياسات واستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.

جدل بخصوص الحلول الترقيعية

في المقابل لا نرى سوى حلول ترقيعية تدور غالبيتها حول إجراءات طارئة أهمها استيراد اللحوم. وهو ما خلق في المغرب على سبيل المثال جدلا واسعا بخصوص دعم استيراد المواشي التي ستك 13.3 مليار درهم على مدار سنتين، دون أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار اللحوم.  في ذات الوقت اتهم نشطاء رجال الأعمال والمستوردين بالاستفادة من هذا الدعم، مما أثار مطالبات بتحقيق برلماني.

يركز النقاش العام في المغرب على سوء إدارة دعم الاستيراد، وتراجع القطيع الوطني بنسبة كبيرة (57% في بعض المناطق مثل الرحامنة). هناك استياء شعبي من الأسعار التي وصلت إلى 150 درهمًا لكيلو لحم الغنم.

أما في تونس فالأزمة بالفعل في اشتداد مستمر  فيما يسلط الضوء على مشاكل تهريب المواشي، ارتفاع تكاليف الأعلاف، والذبح العشوائي الذي يمس الإناث خاصة، مما يقلل فرص ارتفاع القطيع بنسبة تصل إلى 50%.

كذلك إذ أرجع رئيس نقابة الفلاحين في تونس معز بن زغدان ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إلى نقص نسبي في القطيع، موضحًا أن وفرة الماشية كانت ستمنع هذا الارتفاع الذي ارتفع في بضعة أشهر بمقدار حوالي 3 دولارات للكيلوغرام الواحد في لحم الضأن مثلا.

أسباب تراجع الثروة الحيوانية

أولًا: الجفاف كعامل هيكلي مزمن

في بلدان المغرب العربي، لم تعد موجات الجفاف أحداثا استثنائية، بل أصبحت ظاهرة هيكلية متكررة تؤثر جذريًا على ديمومة القطاع الفلاحي، وبالأخص الثروة الحيوانية.

ففي المغرب، تشير بيانات وزارة الفلاحة إلى أن البلاد شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة 6 سنوات جافة على الأقل، مما أدى إلى تراجع حاد في إمدادات المياه. وبحلول عام 2025، لم تتجاوز نسبة ملء السدود 36% من طاقتها، مقارنة بـ 68% في 2018.

أما في الجزائر، فالأمر لم يختلف أيضا إذ سجّلت الحكومة انخفاضًا تاريخيًا في الموارد المائية، حيث تراجعت الواردات المائية بـ 14 مليار م³ خلال العقد الماضي، وانخفضت التساقطات الثلجية بنسبة 85%.

هذا العجز المائي لا يقتصر فقط على المحاصيل، بل يضرب المراعي الطبيعية التي تُعد مصدر العلف الأساسي لصغار المربين. فانكماش الغطاء النباتي الرعوي يؤدي تلقائيًا إلى ضعف تغذية القطعان وتدهور حالتها الصحية والإنتاجية، ويجبر المربين على حلول مكلفة كالشراء الخارجي للأعلاف. ففي تونس  كان موسم 2023 – 2024 كارثيا على مربي الماضية إذ ارتفع سعر الأعلاف الجافة حوالي 3 أضعاف جراء انحباس الأمطار.

ثانيًا: أزمة الأعلاف .. تكلفة مضاعفة لصغار الفلاحين

في ظل غياب اكتفاء ذاتي في إنتاج الأعلاف، تعتمد دول المغرب العربي بدرجة كبيرة على الاستيراد، لا سيما للذرة والشعير وفول الصويا. ونتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، شهدت أسعار الأعلاف قفزات صادمة:

في المغرب، تضاعفت أسعار الأعلاف 5 مرات في أقل من عامين، وتشير تقارير ميدانية إلى أن سعر القنطار الواحد من الشعير بداية هذا العام  قد بلغ أكثر من 350 درهمًا (مقابل 70 درهمًا سابقًا)

في تونس، تم تخصيص ميزانية استثنائية بـ80 مليون دينار لتوريد الأعلاف سنة 2023، إثر الجفاف وارتفاع الأسعار محليًا  ولكنه دعم لم يغطي عدا الأعلاف المركبة في حين لم تشمل الأعلاف الجافة مثل التبن.

ماشية بتونس بصدد تناول الحشيش الأخضر. أخبار الآن.

لكن رغم التدخلات الحكومية، تبقى كلفة العلف غير متناسبة مع دخل صغار المربين الذين يمثلون في تونس 80 %  من مجموع الفلاحين، وهو ما يدفعهم إلى تقليص القطيع أو بيعه بخسارة.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية فإن تغذية الحيوان أصبحت تمثل أكثر من 70% من التكاليف التشغيلية لمربي المواشي في بلدان شمال إفريقيا – وهذه النسبة تهدد مستقبلهم المالي وتضعهم في موقع هش جدًا.

ثالثًا: التصحر وتدهور المراعي

تشير خريطة التصحر في المغرب العربي إلى توسع المناطق غير الصالحة للرعي بوتيرة مقلقة:

في الجزائر، تم تسجيل تدهور كارثي في المراعي السهبية (التي تغطي حوالي 20 مليون هكتار). وتشير دراسة منشورة في ResearchGate إلى أن هذه المراعي فقدت نحو 50% من إنتاجيتها البيولوجية بسبب التغير المناخي والرعي الجائر.

في المغرب، تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 44% من الأراضي الفلاحية مهددة بالتصحر، مما ينعكس مباشرة على وفرة المراعي، خاصة في الجنوب والوسط الشرقي للمملكة.

في تونس، يعاني الشمال الغربي، المعروف بثروته الحيوانية، من تدهور كبير في الغطاء النباتي الرعوي، وتُقدَّر نسبة المراعي المتدهورة بـ أكثر من 40% حسب تقارير المعهد الوطني للرصد الجوي.

أسباب هذا التصحر ليست طبيعية فقط، بل تشمل وفق الخبراء  أيضًا:

النتيجة: حلقة مفرغة من التدهور

يؤدي الجفاف إلى تراجع المرعى، فيضطر المربون لشراء العلف، ثم ترتفع الكلفة، فيقلصون القطيع، فتتراجع القدرة الوطنية على الإنتاج الحيواني، فيرتفع السعر، ما يؤدي إلى انكماش الاستهلاك وزيادة الاستيراد، وكل ذلك يضرب صغار المنتجين بالدرجة الأولى. هذه الحلقة المفرغة تؤدي إلى انهيار تدريجي لنموذج زراعي رعوي تقليدي عمره قرون.

واقع صغار مربي الماشية في المغرب العربي

انخفاض حاد في أعداد الماشية

كما اسلفنا فقد أظهرت بيانات رسمية أن قطعان الماشية والأغنام في المغرب انخفضت بنسبة 38% مقارنة مع آخر إحصاء أُجري قبل تسع سنوات، بسبب موجات الجفاف المتتالية. هذا التراجع أثر بشكل كبير على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد رؤوس الماشية المذبوحة من 230 ألف رأس خلال السنوات العادية إلى 150 ألف رأس حاليًا.

بينما كشفت إحصائيات جديدة في الجزائر، عن وجود أكثر من 18 مليون رأس من الأغنام، وليس 27 مليونًا كما كان يُروج له لسنوات، إلى جانب 6 ملايين رأس من الماعز. هذا التراجع دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرار استثنائي باستيراد الأضاحي لأول مرة منذ 33 عامًا،

أما في تونس، فقد تأثر قطاع تربية الماشية بشكل كبير بفترات الجفاف، مما أدى إلى تراجع أعداد الأبقار والأغنام. ووفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ إجمالي عدد رؤوس الأبقار 388 ألفًا في عام 2022، مقارنة بـ671 ألفًا في عام 2014. كما تراجع عدد الأغنام من 6.8 ملايين رأس في عام 2014 إلى 4.6 ملايين رأس في عام 2022. ​

تعكس هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي تواجه صغار مربي الماشية في المغرب العربي، حيث تؤثر التغيرات المناخية والاقتصادية بشكل مباشر على استدامة هذا القطاع الحيوي.

هل نحن أمام أزمة غذائية دائمة في المغرب العربي؟

تعتمد دول المغرب العربي على نموذج غذائي هش هيكليًا، يقوم على محورين أساسيين إنتاج محلي متراجع نتيجة الجفاف وتدهور الموارد الطبيعية. واستيراد مكثّف للحبوب والأعلاف واللحوم لتغطية العجز المتنامي.

بناءً على البيانات المتوفرة، يتضح أن دول المغرب العربي تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات.

بلغ إنتاج القمح في المغرب في عام 2023، 3.4 ملايين طن، مقارنة بـ6.1 ملايين طن في العام السابق، بسبب الجفاف المستمر. هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج قوبل  باستيراد المغرب حوالي 2.5 مليون طن من القمح، مما يجعله سادس أكبر مستورد للقمح عالميًا.

نأتي للجزائر ورغم تحسن التساقطات هذه السنة بشرق البلاد خاصة الجزائر من المتوقع أن تستورد الجزائر حوالي 14 مليون طن من الحبوب، بزيادة 4% عن المتوسط، منها 9 ملايين طن من القمح.

حقل من الفول في شهر مارس 2025. تونس، أخبار الآن.

تونس ليست استثناء فهي الأخرى قد عرف إنتاجها من الحبوب المرتبط أيضا بقطاع الأعلاف في عام 2023، تراجعا حادا بإنتاج جملي لم يتعدى  520 ألف طن، أي بنسبة  70% أقل من متوسط السنوات الخمس السابقة. وهو ما أضاف حملا إضافيا على سعر الأعلاف ايضا وعمق معاناة الفلاحين.

هذه البيانات تعكس هشاشة النظام الغذائي في دول المغرب العربي، حيث يؤدي تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات إلى تفاقم التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، سيما إنتاج اللحم.

مع تزايد وتيرة الظواهر المناخية القصوى (جفاف، تصحر، نضوب المياه)، لم يعد هذا النموذج قادرًا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، لا سيما البروتين الحيواني. ووفقًا لـ FAO، فإن منطقة شمال إفريقيا ستشهد بحلول عام 2050 تراجعًا بنسبة 25 إلى 40% في القدرة الإنتاجية الزراعية والحيوانية إذا استمر الاحترار العالمي بمعدله الحالي.

شبح نقص البروتين الحيواني

الثروة الحيوانية هي المصدر الأساسي للبروتين في النظام الغذائي المغاربي، خاصة لدى الشرائح الفقيرة التي تعتمد على لحم الغنم والدجاج كمصدر رئيسي. ومع تقلص أعداد القطعان (38% في المغرب، 30% في تونس، انخفاض ملحوظ في الجزائر)، يزداد العجز الوطني في توفير اللحوم، ما يؤدي إلى:

وفقًا لتقرير The Global Report on Food Crises 2023، فإن نقص البروتين الحيواني مرتبط بشكل مباشر بتدهور الصحة العامة، خاصة لدى الأطفال والنساء الحوامل، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد والمزمن إذا استمر الانكماش في إنتاج اللحوم محليًا.

زراعة أعلاف على حساب الأمن الغذائي

مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا، أصبحت الدول الثلاث تعاني من معضلة حادة: هل تزرع الحبوب لإطعام البشر أم لتوفير العلف للحيوانات؟

بسبب محدودية الموارد المائية وتدهور الأراضي، لم تعد المساحات المتاحة تكفي للاثنين. وهذا ما دفع المغرب مثلاً في 2023 إلى تقليص زراعة الأعلاف محليًا وتوجيهها نحو استيراد بديل، ما فاقم العجز التجاري الغذائي وأضعف قدرة الدولة على ضبط السوق المحلي.

احتكار السوق وتهميش صغار المربين

مع انسحاب آلاف صغار الفلاحين من تربية الماشية بسبب الجفاف وكلفة العلف، بدأت المجموعات الزراعية الكبرى في فرض سيطرتها على السوق عبر:

هذا الاتجاه يُنذر بـ إعادة هيكلة قسرية للقطاع الحيواني، قد تجعل إنتاج اللحوم والحليب حكرًا على المستثمرين الكبار، وتُقصي ملايين المربين من السوق، وتُحوّل الأمن الغذائي إلى ملف اقتصادي بحت يخضع إلى العرض والطلب، لا للعدالة الاجتماعية.

توقعات مستقبلية: التدهور سيتفاقم بدون إصلاح جذري

إذا استمر الوضع الحالي، تتوقع نماذج محاكاة الأمن الغذائي المناخي مثل التي طورها معهد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية  والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية فإن تغير المناخ سيتسبب في:

هل من بدائل؟

تشدد التقارير الدولية، وعلى رأسها تقارير  الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية على أن تجنب هذا السيناريو يتطلب:

في المحصلة نحن لا نقف فقط أمام أزمة غذائية موسمية، بل أمام إعادة تشكيل جذري للنظام الغذائي المغاربي. التغير المناخي ضرب قلب المنظومة: الماء، المرعى، الأعلاف، والفلاح الصغير. ومع غياب تدخلات استراتيجية عميقة، فإن سيناريو الأزمة الغذائية الدائمة لم يعد افتراضًا… بل احتمالاً آخذًا في الترسخ.