"ترويج أدوية مهربة وأخرى منتهية الصلاحية".. وزير الصحة يقدم روايته

بدا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، مدافعا عن مرور الأدوية والمنتجات الصيدلية عبر القنوات القانونية عند العرض للمواطنين، دون أن ينفي أو يقر بما جاء في سؤال للفرق الحركي بمجلس النواب، حول المتاجرة في الأدوية بطرق مشبوهة.

وقال أيت الطالب، إن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في هذا الموضوع، إذ تنص أنه “لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.

وبرر الوزير جوابه بالمادة 107 من القانون نفسه، والتي تنص على أنه 'يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال”، مشيرا أن مخالفة هذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.

إضافة إلى ذلك، ذكر الوزير الفريق الحركي بدورية سابقة لوزارته تحمل رقم 485 بتاريخ 25 ماي 2023، قال إنها تشدد على ضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن دورية لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.

وكان رئيس فريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى، قد نبه في سؤاله، إلى ما وصفه تسجيل 'ارتفاع ملحوظ في منسوب المتاجرة في الأدوية المهربة، مما يشكل خطورة على الصحة العمومية، لاسيما أن هذه الادوية مجهولة المصدر ،ومنها أدوية منتهية الصلاحية'، وفق تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية