اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٤
شهدت الإيرادات العامة للدولة نمواً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدعومة بارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 11.6%، أي ما يعادل أزيد من 174,10 مليار درهم، والإيرادات الجمركية بنسبة 9.6%، وهو ما يمثل 51.8 مليار درهم.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية حققت تقدماً ملحوظاً خلال شهر يوليو، حيث بلغت نسبة الإنجاز 64.3% من إجمالي التوقعات المدرجة في قانون المالية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستردة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 11.5 مليار درهم في يوليو 2024، مقابل 8.5 مليار درهم في نفس الشهر من العام السابق.
وحققت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً قوياً، حيث سجلت زيادة قدرها 13.5%، ووصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 70.4%، ويعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في مداخيل تكملة التسوية (بمقدار 2.3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (بمقدار 1.3 مليار درهم)، والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (بمقدار 1.3 مليار درهم).
وحسب المصدر ذاته فقد حققت مداخيل الضريبة على الدخل أداءً قوياً، حيث سجلت زيادة قدرها 11.9 مليار درهم، ووصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 66.4%. ويعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (بمقدار 1.2 مليار درهم)، والأرباح العقارية (بمقدار 0.5 مليار درهم)، وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (بمقدار 0.8 مليار درهم).
وشهدت الضريبة على القيمة المضافة أداءً قوياً، حيث سجلت زيادة قدرها 5.4 مليار درهم، ووصلت إلى نسبة إنجاز بلغت 59.4%، ويعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (17,3 في المائة)، والخارجية (9 بالمئة).
ساهم تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بنسبة 10.7% والتبغ بنسبة 5.4% بشكل كبير في تحقيق نمو بنسبة 9.4% في مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ليبلغ 61,5 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن مداخيل الرسوم الجمركية سجلت معدل إنجاز قدره 67.1%، بزيادة قدرها 17.8%. أما مداخيل رسوم التسجيل والتنبر، فقد بلغ معدل إنجازها 66.3%، بزيادة قدرها 1.5%.
وأظهرت الإحصائيات المالية العامة لشهر يوليوز المنصرم، ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 11.4%، مدفوعة بزيادة في الإيرادات الجمركية الصافية بنسبة 9.6%، وذلك بفضل التحصيلات المحسّنة بعد عمليات ردّ الأموال، والإعفاءات، واسترداد الضرائب التي وصلت إلى 69 مليون درهم، مقارنة بـ 39 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب ما أوضحته الخزينة العامة للمملكة، فإن الإيرادات الجمركية الصافية تجاوزت 51.8 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 9.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
تأتي هذه الإيرادات من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على المنتجات الطاقية، مع الأخذ في الاعتبار عمليات ردّ الأموال، والإعفاءات، واسترداد الضرائب بقيمة 69 مليون درهم، حسبما أوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العامة (BMSFP).
وأوضح المصدر ذاته أن الإيرادات الصافية من الرسوم الجمركية وصلت حتى نهاية يوليو 2024 إلى 9.1 مليار درهم، مقابل 8.216 مليار درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 10.8%، وفقاً لنفس المصدر.
وأضاف أن الإيرادات الصافية من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد بلغت 32.792 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.3%، حسبما أفادت الخزينة العامة.
وسجلت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية انخفاضاً بنسبة 8%، في حين زادت على المنتجات الأخرى بنسبة 13.7%، وبخصوص الإيرادات الصافية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية، فقد ارتفعت بنسبة 9.4% لتصل إلى 9.911 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار عمليات ردّ الأموال، والإعفاءات، واسترداد الضرائب بقيمة 41 مليون درهم.
وحسب التقرير فقد كانت الإيرادات الجمركية الإجمالية 51.869 مليار درهم حتى نهاية يوليو الماضي، محققةً تحسناً بنسبة 9.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الوثيقة زيادة كبيرة في الإيرادات الصافية للضرائب المحلية بنسبة 12.2%، حيث بلغت 8.030 مليار درهم، مقارنة بـ 5.911 مليار درهم في العام الماضي.
وضمت هذه الزيادة ضرائب الشركات التي ارتفعت بنسبة 13.5%، وضريبة الدخل بنسبة 11.9%، إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة على المستوى المحلي التي زادت بنسبة 17.3%.
وعلى صعيد النفقات، سجلت النفقات الجارية زيادة بنسبة 7.5%، وذلك بسبب زيادة بنسبة 10.2% في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف فوائد الديون بنسبة 14.1%، كما سجلت النفقات الاستثمارية زيادة بنسبة 11.3%، حيث ارتفعت من 53.2 مليار درهم إلى 59.2 مليار درهم.
استناداً إلى الإيرادات المحصلة والنفقات الصادرة، يظهر تنفيذ قانون المالية فائضاً عاديّاً قدره 7.6 مليار درهم، مقارنةً بفائض قدره 496 مليون درهم في العام الماضي، ومع ذلك، سجلت الخزينة عجزاً قدره 35.2 مليار درهم، رغم تحقيق فائض إيجابي قدره 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات المستقلة.
