مهنيو النقل يهاجمون الحكومة ويُهددون بالتصعيد

دخلت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في مواجهة جديدة مع الحكومة، عقب القرار المتعلق بتغيير آلية صرف الدعم الموجه لمهنيي القطاع، عبر الانتقال من نظام الأداء الشهري إلى صيغة نصف شهرية، وهو ما اعتبرته الهيئات المهنية خطوة تزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه قطاع النقل الطرقي مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، في مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين، الأمر الذي يضغط بشكل مباشر على توازنات المقاولات العاملة في المجال، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.

وانتقدت التنسيقية طريقة تدبير الحكومة لملف الدعم، معتبرة أن المقاربة الحالية تفتقر إلى رؤية واضحة لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن تغيير وتيرة صرف الدعم لا يمثل، في نظر المهنيين، حلاً فعلياً للأزمة بقدر ما يعد إجراءً ظرفياً محدود الأثر.

كما عبرت الهيئات النقابية عن استيائها مما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي” لضبط سوق المحروقات، متهمة شركات التوزيع بتحقيق هوامش أرباح مرتفعة في ظل استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم تراجعها أحياناً في الأسواق الدولية.

في المقابل، دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن التدابير الحكومية، مؤكداً أن الدولة تتحمل كلفة مالية كبيرة للحفاظ على استقرار عدد من القطاعات الحيوية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع النقل.

وأوضح المسؤول الحكومي أن قيمة الدعم الموجه لقطاع النقل تصل إلى نحو 650 مليون درهم شهرياً، إضافة إلى تخصيص حوالي 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، و300 مليون درهم للمساهمة في استقرار أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات تبقى مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات السوق الدولية وأسعار النفط العالمية.

غير أن هذه المعطيات لم تخفف من حدة غضب المهنيين، الذين يعتبرون أن الدعم الحالي لم يعد كافياً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف النشاط، محذرين من تداعيات استمرار الوضع على استمرارية عدد من المقاولات الصغيرة، التي تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على توازنها المالي.

وتواصل النقابات المهنية مطالبتها بإخراج نظام “الغازوال المهني” إلى حيز التنفيذ، باعتباره آلية قادرة على التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الوقود على العاملين في القطاع، إلى جانب الدعوة إلى وضع إجراءات أكثر صرامة لمراقبة هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات