"فاتح ماي" يختبر نتائج الحوار الاجتماعي.. والشغيلة المغربية تحذر من تكريس الهشاشة

أجمع نقابيون عن عدد من التنظيمات المشاركة في مسيرات فاتح ماي 2025 بالرباط،  على أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنزيل إصلاحات حقيقية تستجيب لمطالب الطبقة العاملة، متهمين إياها بـ'تكريس الفساد'، وتمرير قوانين تفتقد للشرعية التفاوضية والديمقراطية، والتقاعس في تنفيذ الالتزامات السابقة للحوار الاجتماعي.

واعتبروا في تصريحات متفرقة، أن الوضع الاجتماعي يتسم بتدهور القدرة الشرائية، واستمرار الغلاء، وغياب أي تصور حكومي واضح لإصلاح أنظمة التقاعد أو تعديل مدونة الشغل، مؤكدين أن الحوار الاجتماعي بات أقرب إلى واجهة شكلية منه إلى آلية فعلية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في هذا السياق، أكد عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاحتجاجات تأتي ردا على ما وصفه بـ'المخططات اللاشرعية التي تستهدف الحريات والمكتسبات'، متّهما الحكومة بـ'عدم الجدية في محاربة الفساد، الذي قال إنه يكلف الاقتصاد الوطني ما بين 4 و5% من معدل النمو، وهو ما يعادل ملايير الدراهم.

وانتقد باقة في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، ما قال إنه تمرير القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مسبق، معتبرا أن هذا القانون يفتقد لأي شرعية ديمقراطية أو تفاوضية، بعدما تم التصويت عليه بحضور 80 نائبا فقط من أصل 395، قائلا: 'هذه مهزلة باسم الديمقراطية'.

وفي السياق ذاته، أعربت رجاء كساب، عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استياءها من غياب الالتزامات الجديدة في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، معتبرة أن 'ما تم تقديمه لا يتعدى تكرارا لمخرجات اتفاقات سابقة لم تُنفذ بعد، رغم مرور سنتين على توقيعها'..

وأضافت في تصريح للجريدة، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة، ورغم أهميتها الشكلية، تبقى غير كافية في ظل 'تضخم الأسعار وتدهور القدرة الشرائية'، مشيرة إلى أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ما يزال قائما، إلى جانب المطالبة بتعميم أثر الزيادة في الحد الأدنى للأجور على كل الفئات.

وعلى مستوى ملف التقاعد، سجلت كساب تأخرا في استئناف عمل اللجنة المعنية بإصلاح الأنظمة، لاسيما أن آخر اجتماع لها مع الحكومة تم قبل عام دون أي تقدم يُذكر، قائلة: 'طالبنا بأن يكون التشخيص جماعيا وشفافا، لكن الحكومة اختارت تغييب النقاش، رغم أنها لا تتوفر على رؤية تصور للإصلاح، كما قال ذلك رئيس الحكومة في الجولة الأخيرة من الحوار.

من جهتها، شددت سميرة الرايس، عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على رفض النقابة المطلق للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بإسقاطه، باعتباره 'يقيد حرية الاحتجاج، ويكرس الهشاشة في عالم الشغل'، منتقدة ما وصفته بـ'هزالة مخرجات الحوار الاجتماعي لهذا العام'، مؤكدة أن الحكومة اكتفت بتنفيذ بنود مؤجلة من اتفاق السنة الماضية، دون تقديم أي جديد، وهو ما وصفته بـ'الالتفاف على جوهر الحوار'.

بدوره، عبّر العربي حبشي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه تحميل الموظفين والعمال تبعات الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد، داعيا الدولة إلى ضخ أموال من الميزانية العامة لإنقاذها عوض اللجوء إلى حلول تقشفية تمس سن التقاعد، والاشتراكات، والمعاشات.

وقال حبشي إن أي إصلاحات عبر الثالوث الملعون، أي رفع سن التقاعد، ورفع الاشتراكات، وخفض المعاشات، لا تعني سوى إنتاج مزيد من الفقر'، مضيفا أن 'النقابات تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون يضمن استمراريته ونجاعته، بعيدا عن موسمية اللقاءات وخطابية المناسبات'.

ورغم مشاركة الحكومة في جلسة حوار اجتماعي في أبريل المنصرم، إلا أن النقابات اعتبرتها مجرد 'تكرار بلا نتائج'، مشددين على ضرورة الانتقال من التصريحات إلى الأفعال، وتقديم حلول عملية تتجاوب مع الواقع الاجتماعي المتدهور، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وتآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.