طنجة أرخص وجهة شاطئية في المتوسط.. وإيطاليا تستقطب مغاربة لسد عجز السياحة

كشفت منصة Travel Off Path الدولية المتخصصة في أخبار السفر أن مدينة طنجة المغربية تعد من أرخص الوجهات الشاطئية على سواحل البحر الأبيض المتوسط لصيف 2025، إلى جانب مدن مثل بلانس في إسبانيا، وكوس في اليونان، وفلورا في ألبانيا.

ويأتي هذا التصنيف مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، حيث يسعى السياح لاختيار وجهات أقل تكلفة مقارنة بالمناطق السياحية الشهيرة.

وبحسب التقرير، تستمد طنجة جاذبيتها من موقعها الجغرافي الفريد، إذ لا يفصلها عن القارة الأوروبية سوى مضيق جبل طارق، ما يجعلها نقطة التقاء حضاري متميزة. وتتمتع المدينة بأجواء مشابهة لمدن جنوب إسبانيا، إلا أن طابعها المغربي يظل حاضرا بقوة، ويتجلى في معمار المدينة القديمة بأزقتها الضيقة ومبانيها البيضاء، إلى جانب معالمها التاريخية البارزة مثل القصبة.

ويعد شاطئ أشقار، القريب من وسط المدينة، من أبرز المعالم السياحية، حيث يستمتع الزوار بمياهه الزرقاء ورماله الذهبية ومرافقه المتكاملة. وتبدأ أسعار الوجبات في المطاعم المحلية من 10 دولارات للطبق، فيما تبلغ تكلفة الإقامة في فندق متوسط حوالي 51 دولارا لليلة الواحدة.

وفي سياق متصل، وفي خطوة تعكس تنامي الثقة بالكفاءات المغربية على المستوى الأوروبي، أطلقت إيطاليا مبادرة غير مسبوقة لسد العجز في اليد العاملة بقطاع السياحة في جزيرة سردينيا.

فقد أطلقت 'كونفكوميرتشو شمال سردينيا' بالتعاون مع شركة الاستشارات NexumStp مشروعا نموذجيا لاستقطاب عمال مؤهلين من المغرب، عقب خضوعهم لتكوين مهني متخصص ومكثف.

وأثمر هذا البرنامج عن إدماج 26 عاملا مغربيا في مؤسسات فندقية بمنطقة غالورا، بعد حصولهم على شهادات رسمية تخولهم العمل بشكل قانوني، خارج إطار 'مرسوم التدفقات' المعتاد.

وأوضح جيوفاني ديغورتيس، المسؤول عن المشروع في شركة NexumStp، أن القيود المفروضة بموجب مرسوم التدفقات لم تعد تلبي احتياجات القطاع السياحي في سردينيا، ما دفع إلى اعتماد مسار مهني بديل تم تطويره بالتنسيق مع مؤسسات التكوين والمشغلين المحليين والسلطات الإيطالية.

من جهته، أكد إدواردو أوجيانو، النائب الأول لرئيس 'كونفكوميرتشو شمال سردينيا'، أن هذه التجربة تعد خطوة عملية نحو إدماج إنساني وفعال للعمال الأجانب، مع الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمقاولات الفندقية خلال مواسم الذروة.

ويرتقب أن يشمل المشروع مستقبلا عمالا من دول أخرى، مثل تونس، مع إمكانية توسيعه ليغطي قطاعات اقتصادية إضافية.