البعيوي يواجه المكالمات والتحويلات البنكية ويتهم خصومه بالابتزاز

شهدت محكمة الاستئناف اليوم استمرار جلسات محاكمة عبد النبي البعيوي، المتابع ضمن ما بات يعرف إعلاميا بقضية 'إسكوبار الصحراء'، المرتبطة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وسط جلسة طبعتها المواجهات القوية والاتهامات المتبادلة.

في بداية الجلسة، واجه القاضي المتهم بمحضر تقني يتضمن أزيد من 16 مكالمة هاتفية مع شخص يُدعى وسام نادر، مطالبا بتوضيح طبيعة العلاقة التي تربطه به.

وأنكر البعيوي بشكل قاطع وجود أي صلة شخصية أو مهنية مع نادر، موضحًا أن تلك المكالمات كانت عرضية، وجرت خلال فترات أعياد ومناسبات لا تحمل أي طابع جنائي، واصفًا دلالتها بـ'الصفرية'.

كما عرضت المحكمة تفاصيل الحساب البنكي لعبد النبي البعيوي على مدى 18 سنة، من 2006 إلى 2024، حيث سُجلت عمليات إيداع نقدي متكررة بمبالغ متفاوتة.

وقد نفى المتهم وجود أي نشاط مالي مشبوه، مؤكدا أن جميع هذه العمليات تدخل في إطار المعاملات التجارية لشركته، وتدعمها وثائق رسمية وكشوف بنكية.

وأضاف البعيوي أن شركته تنشط بشكل قانوني، وتتعامل بشفافية مع ثلاث شركات أخرى ضمن منظومة مالية موثقة، ولم تسجل عليها أي مخالفات مصرفية أو خروقات قانونية.

وعرضت المحكمة تفريغ لتسجيلات هاتفية لا يظهر فيها صوت المتهم، لكن اسمه يذكر مرارا على لسان كل من أحمد بنبراهيم وسعيد الناصيري. وقد اعتبر البعيوي هذه الإشارات محاولة لتوريطه في الملف.

وقال المتهم أمام القاضي: 'ما يقع مجرد ابتزاز مكشوف، ولو كنت مدينا لابن يراهيم بدرهم واحد لأعطيته له فورا، لكنه استغل اسمي لتحقيق مصالحه، وقد سبق له ابتزاز أشخاص آخرين'.

من جهة أخرى، أثارت النيابة العامة شبهة تحويل مبلغ مالي من شركة 'بيجو' إلى حساب السيدة فدوى أزيرار، حيث فسر البعيوي العملية بأنها تمت بشكل قانوني، وبإمضاء ثلاثة أشخاص، موضحا أن أزيرار تلقت المبلغ بصفتها زوجة بنبراهيم، وليس بصفتها طرفًا تجاريًا.

كما واجهت المحكمة البعيوي بمكالمة تخص توثيق 11 شقة في مدينة السعيدية، جرى الترتيب لها مع سميرة المسعودي، التي أكدت أن الشقق تم دفع ثمنها مسبقا، وأقر المتهم بصحة المكالمة، مضيفا أن الإجراءات تمت وفق القانون، وأنه سيدلي بأرقام توثيقية تظهر مطابقة المعاملة مع الحسابات المالية لشركته.

في ختام الجلسة، قدم محامو الدفاع مجموعة من الملتمسات، أبرزها استدعاء الشاهد أحمد إبن ابراهيم لمواجهته في المحكمة باعتباره 'محورا أساسيا في كثير من التناقضات'، إلى جانب طلب السجلات الزمنية لبعض الأحداث ونسخ من شكايات سابقة.