مؤشر الجرائم المالية العالمي يصنف المغرب ضمن قائمة "اللاعبين اليقظين"

صنف تقرير عالمي المغرب ضمن فئة 'اللاعبين اليقظين' في محاربة الجرائم المالية، إذ احتلت المملكة المغربية المرتبة 75 ضمن 177 دولة شملها مؤشر 'الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025″ الصادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat'.

وقسم التقرير البلدان الـ177 التي شملها مؤشر SECI إلى أربع فئات رئيسية، مبرزا نقاط القوة والضعف في كل فئة ودرجة كل دولة وترتيبها، وتشمل هذه الفئات 'العمالقة الشفافون' و'اللاعبون اليقظون' و'المصلحون التفاعليون' و'المتأخرون تنظيمييا'.

وضمت فئة 'اللاعبين اليقظين' 64 بلدا تراوحت تقييماها بين 1.58 و2.22، جاء ضمنها المغرب محتلا الرتبة 75، بتقييم 2.14 على 4، وتتميز هذه الفئة من البلدان بتطور مستمر في القوانين والامتثال، وتعرض معتدل للجرائم المالية، ومشاركة نشطة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ للقوانين لكن مع وجود ثغرات.

وتعمل هذه الدول، وضمنها المملكة المغربية، بنشاط على تنفيذ وتطوير التدابير لمكافحة الجرائم المالية وتحسين الأطر التنظيمية، وهو ما يعزز أنظمتها بشكل استباقي لمواجهة المخاطر، و'تندرج بعض المراكز المالية العالمية المعروفة ضمن هذه الفئة، نظرًا لتعرضها العالي لمخاطر الجرائم المالية، مما يستدعي تطورا تنظيميًا مستمرا'.

وأوصى التقرير المغرب والدولة المصنفة إلى جانبه ضمن الفئة، بضرورة مواصلة تعزيز أنظمتهم والتعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعرفة والموارد. كما أبرز التقرير العلاقة بين مستويات الدخل (نصيب الفرد من الدخل اتلقومي الإجمالي) ومخاطر الجرائم الاقتصادية، بحيث تميل الاقتصادات ذات الدخل المنخفض إلى تسجيل درجات أعلى في مؤشر SECI، ما يعني تعرضا أكبر لمخاطر الجرائم المالية والاقتصادية.

وتعد البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية في مرحلة بداية دخول الأموال غير المشروعة، حيث تساهم الثغرات في تنفيذ القوانين والرقابة في تسهيل دخول الأموال المتحصلة من الأنشطة المجرمة. وتواجه أيضا هذه الدول مخاطر أعلى من الجرائم الأولية، مثل الفساد، والاتجار بالبشر، والتجارة غير المشروعة، والتي تغذي الجرائم المالية والاقتصادية الأوسع نطاقا.

في المقابل، تظل البلدان ذات الدخل المرتفع مراكز حيوية في شبكات التمويل غير المشروع على مستوى العالم، رغم أن اقتصاداتها قد تسجل درجات أقل في مؤشر SECI بفضل أنظمتها الرقابية القوية، حيث يتم غسل الأموال بطرق معقدة، بما في ذلك مخططات تجارية، وكيانات وهمية، وأدوات مالية مركبة.