برلمانيون يحاصرون وهبي بحق التقاضي بالأمازيغية.. ووزير العدل: ثلثا القضاة أمازيغ

حاصر عدد من البرلمانيين، الذين قدّم غالبيتهم مداخلات بالأمازيغية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بانتقادات حادة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم، متهمين وزارته بعدم الوفاء بالالتزامات الدستورية، والتقصير في إدماج الأمازيغية في المنظومة القضائية.

وأكد وزير العدل، في رده على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة ليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على ضرورة أخذ اللغة الأمازيغية بعين الاعتبار في عمل المحاكم.

وأضاف وهبي أن وزارته بادرت، في هذا السياق، إلى تنظيم امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتأكد من إتقانهم لهجات المناطق المعنية، قبل تعيينهم فيها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعديل قانون الجنسية، بحيث أصبح من حق طالب الجنسية التحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية، بدلًا من الاقتصار على العربية فقط، مستدلًا بوجود أجانب مقيمين في مناطق ناطقة بالأمازيغية ويتقنونها أكثر من العربية.

غير أن البرلماني المهدي العالوي، عن الفريق الاشتراكي، اعتبر جواب الوزير 'دليلًا على غياب الإرادة السياسية'، مشددًا على أن وزارة العدل لم تُنتج قاضيًا واحدًا يتحدث مع المتقاضين بالأمازيغية، ولم تُحرَّر حتى الآن أي محاضر بهذه اللغة، رغم مرور 14 عامًا على دسترتها، مضيفًا بقوله: 'أنتم خارج التغطية الدستورية.. هل نحن أجانب في وطننا حتى نحتاج مترجمًا ليفهم لغتنا داخل محاكمنا؟'

من جهتها، ذكّرت البرلمانية حياة ومنّجوج، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بأسبقية حزبها في الترافع عن إدماج الأمازيغية، معتبرة أن 'ملف الأمازيغية أصبح واقعًا بفضل التوجيهات الملكية'، وأن أول سؤال شفوي حولها داخل البرلمان كان باسم النائبة والفنانة الأمازيغية فاطمة تباعمرانت سنة 2012.

وأكد البرلماني نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، أن الأمازيغية تُدرج أحيانًا داخل المحاكم 'بطريقة محتشمة'، مضيفًا أن العديد من المتقاضين يُطلب منهم الحديث بالعربية، في خرق واضح للضمانات اللغوية المنصوص عليها.

أما أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، فرأى أن المسألة لا ينبغي أن تكون محل مزايدات سياسية، بل يجب أن تُبنى على مقاربة عملية تراعي الواقع، مشيدًا بإحداث مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، مع التأكيد على ضرورة تطوير هذا التوجه ليشمل القضاة والمحامين.

وعلّق الوزير وهبي بأن تفعيل الأمازيغية داخل القضاء يتطلب تدرجًا وواقعية، قائلًا: 'ثلثا القضاة في المغرب يتحدثون الأمازيغية لأنهم ينحدرون من سوس أو الريف. فهل هؤلاء ليسوا مغاربة؟'، موضحًا أن تعيين القضاة لا يمكن أن يُبنى فقط على انتمائهم الجغرافي، وإنما تحكمه اعتبارات مهنية دقيقة.

وأضاف وزير العدل أن الوزارة وفّرت 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى 300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية.

وأكد وهبي أن الوزارة تدرس إمكانية تعيين موظفين مختصين في شرح اللغة الأمازيغية داخل المحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى التقني، مشيرًا إلى أن المحاضر لا تزال تُحرر بالعربية بموجب القانون.